50 بالمائة من الوكلاء العقاريين ينشطون في السوق الموازية

دافع عن شرعية القيادة الحالية لفيدرالية الوكالات العقارية

أفادت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بأن 50 بالمائة من النشطاء في الوكالات العقارية يعملون في السوق الموازية، وردت ارتفاع أسعار العقارات إلى ندرة السكنات المعروضة وعدم اهتمام السلطات العمومية بتقنين الأسعار المطبقة، على غرار ما فعلت بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية، وعلى الأقل تحديد هوامش تتراوح فيها أسعار السوق، التي تختلف تماما عن الأسعار المعتمدة في المؤسسات العمومية الرسمية، مثل أملاك الدولة، الضرائب، الوكالات العقارية العمومية• وقال نائب رئيس الفدرالية، عبد الكريم عويدات، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أمس ، إن عوامل ارتفاع بورصة سوق العقار، إيجارا أو بيعا، يعود إلى وجود قرابة 1,5 مليون وحدة سكنية شاغرة جراء عدم إمكانية التنازل عنها، بالإضافة إلى فرض شهادة المطابقة في القانون الجديد المتعلق بالبناء، حيث دعا إلى فرض رسوم إضافية على السكنات الشاغرة لدفع أصحابها إلى وضعها في سوق العقار، كما طالب السلطات العمومية إلى بناء مليون وحدة سكنية توجه خصيصا للإيجار ولا تكون قابلة للتنازل• وأشار المتحدث إلى شروع الفيدرالية في إنجاز دراسة ميدانية بالتنسيق مع مصالح الوزارة الوصية لضبط كل العوامل المحددة للسعر ووضع تصنيف موضوعي للمناطق والأسعار الموافقة لها، وأوضح أن الحصة التي تأخذها الوكالات عادية وهي أقل من نصيب الوكالات في الخارج، حيث تدخل ضمنها مصاريف التنقل ومختلف الإجراءات التي تنجزها الوكالات، فضلا عن كونها تحد من تعدد الوسطاء والسماسرة، الذين وجدوا في سوق العقار مجالا خصبا للثراء بدون مقابل على حساب المواطن والوكالات المعتمدة بصفة رسمية، مشيرا إلى خلفية الأسعار الجاري العمل بها والتي تعود إلى ما حددته الجمعية العامة المنعقدة في 98، حيث أن الحصة المخصصة للوكالات لم يتضمنها مرسوم 09 / 18 المقنن للمهنة• وأكد عويدات بأن تقنين نشاط الوكالات في المدة الأخيرة، سيؤدي إلى تطهير النشاط من الانتهازيين والسماسرة، بينما يشجع المهنيين وأصحاب الكفاءات على الخوض في هذه السوق الكبيرة، وقدر عدد الوكالات المعتمدة ب 5 آلاف وكالة ، وقال أن الوكالات في السابق كانت تقتصر على توفير سجل تجاري فقط، أما الآن فهي مجبرة على طلب الاعتماد من قبل وزارة السكن ومطالبة بتوفير حد أدنى من التكوين الأكاديمي، بالاضافة إلى إخضاع المعنيين إلى تكوين وتأهيل تقني خاص في المجال، يسمح بترقية أداء المروج العقاري وتعامله مع مختلف الأطراف ويمكنه من ثقافة قانونية عقارية، ليصل في نهاية المطاف إلى أخلقة نشاط الوكيل العقاري، حيث بإمكان الوصاية أن تسحب الاعتماد في حالة أي تجاوز أو خرق للقانون وأخلاقيات المهنة، ومن ثمة يتم تحسين سمعة الوكالات السيئة جدا الآن• من جهة أخرى، دافع عويدات عن شرعية القيادة الحالية للفدرالية، التي يرأسها حسان جبار، وقال إن المنشقين الخمسة أقصتهم الجمعية العامة وإن الفدرالية تابعتهم قضائيا•