حجز 131 مليون دينار من المنتجات منتهية الصلاحية خلال 2012

غلق 2000 محل وتسجيل 4131 حالة تسمم

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أن حصيلة العام المنصرم أسفرت على غلق أزيد من 2000 محل تجاري لبيع المنتجات الغذائية وحجز منتجات غير صالحة للاستهلاك بقيمة 131 مليون دينار في وقت وقفت فيه مؤشرات حصيلة الوزارة الوصية 4131 خاصة بحالات التسمم.
وأضاف عبد الحميد بوكحنون أن تدخلات مصالح وزارة التجارة التي خصت مجال مراقبة المنتجات الغذائية بلغت حدود 300 ألف تدخلا وبذلك تحرير قرابة 47 ألف مخالفة ما يقارب 9 بالمائة تتعلق اغلبها بعرض منتجات منتهية الصلاحية.
في ذات السياق، استبعد مسؤول التجارة وجود معطيات واقعية تحدد حجم هذه المنتجات بشكل دقيق بسبب اختلاف وحدات قياسها في وقت شكل غياب النظافة وعدم عرض أسعار السلع وغياب الوسم باقي المخالفات المسجلة.
وفيما يخص مجال مراقبة النوعية وقمع الغش الخاصة بالسلع والخدمات فقد أسفرت التدخلات البالغ عددها 595 ألف تدخلا عن تحرير 65 ألف مخالفة وعليه أشار عبد الحميد بوكحنون إلى التطور الكبير الذي شهدته عمليات المراقبة التجارية خلال السنوات الأخيرة رغم النقائص المسجلة مشيرا في الوقت نفسه إلى استحالة تواجد أعوان الرقابة طوال الوقت و على مستوى كل المناطق الذي بلغ عددهم إلى غاية الوقت الراهن حوالي 10000 عون وطنيا.
وفي موضوع ذي صلة أشار المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى تسجيل 4131 حالة تسمم خلال عام 2012 داعيا في نفس الفرصة المستهلك الجزائري إلى ضرورة تبليغ مديريات الضبط التابعة لوزارة التجارة عن التجاوزات المرتكبة من طرف التجار.