كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، أنه تم خلال سنة 2012غلق أزيد من 2.000 محل تجاري لبيع المنتجات الغذائية وحجز منتجات غير صالحة للاستهلاك بقيمة 131 مليون دينار على المستوى الوطني وأوضح بوكحنون أن تدخلات مصالح وزارة التجارة في مجال مراقبة المنتجات الغذائية بلغت 300 ألف تدخلا أسفرت عن تحرير 47 ألف مخالفة 9 بالمائة منها تتعلق بعرض منتجات منتهية الصلاحية مستبعدا في الوقت ذاته وجود "معطيات واقعية تحدد حجم هذه المنتجات بشكل دقيق بسبب اختلاف وحدات قياسها.وشكل غياب النظافة وعدم عرض أسعار السلع وغياب الوسم باقي المخالفات المسجلة.وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش(سلع وخدمات) فقد أسفرت التدخلات البالغ عددها 595 ألف تدخلا عن تحرير 65 ألف مخالفة. ويبلغ عدد أعوان الرقابة حوالي 10.000 عون موزعين على مستوى التراب الوطني 7.000 منهم ينشطون حاليا فيما يتلقى العدد الباقي تربصا تصل مدته إلى 24 شهرا. و كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عن تسجيل مصالح الرقابة لمليون تدخل في إطار مهامها لمكافحة الغش سمحت باسترجاع 1.4 مليار دينار جزائري لصالح الخزينة العمومية. وقال بوكحنون لدى أنه ولأول مرة منذ الاستقلال في سنة 2012 تجاوزت عدد التدخلات مليون تدخل في جميع المجالات وتعد قفزة نوعية من حيث التغطية الرقابية للسوق تم على أثرها معاينة 183 ألف مخالفة نتح عنها تحرير 167300 محضر للمتابعة القضائية بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية العقابية التي تمثلت في غلق المحلات التجارية ووصل عدد الغلق العام الماضي 11053 محل تجاري تم غلقه إداريا الإضافة إلى حجز سلع تصل قيمتها إلى 1.4 مليار دينار جزائري .
