التحالف الجمهوري مع ردع الفساد حفاظا على سمعة الجزائر

رافع لإقامة نظام شبه رئاسي في التعديل الدستوري القادم

قدّم بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، أمس، جزءا من مقترحات الحزب بشأن تعديل الدستور، مبرزا تأييد تشكيلته السياسية لإقامة نظام شبه رئاسي مع تعزيز دور مجلس الأمة والمجتمع المدني، داعيا السلطات إلى ردع الفساد حفاظا على سمعة البلاد ومؤسساتها الاقتصادية، وفي مقدمتها سوناطراك.
كشف ساحلي في افتتاح الندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الولائية أن حزبه ”مع نظام حكم شبه رئاسي انطلاقا من دراسة سيولوجية للمجتمع الجزائري”، داعيا إلى ضرورة أن يتضمن التعديل الدستوري المقبل من ”تعزيز دور مجلس الأمة بإعطائه صلاحيات في التشريع سيما ما تعلق بالشأن المحلي وتسيير الجماعات المحلية”. وفي السياق ذاته، اعتبر ساحلي أنه من الضروري ”تكريس مادة في الدستور تعزز دور المجتمع المدني مثلما تم مع دور المرأة”.
من جهة أخرى، جدد الأمين العام موقف حزبه من بعض القضايا الوطنية، داعيا إلى ”تعميق” مسار الإصلاحات السياسية ب ”تكريس القوانين” على غرار قانون الإعلام الذي ”يحتاج إلى بعض الأدوات ليحقق نوعا من الحرية الإعلامية التي تكون في فائدة المجتمع”.
ولدى تطرقه إلى مسألة ”أخلقة العمل السياسي”، قال ساحلي الذي يشغل منصب كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج إنه ”لا يمكن السكوت عن بعض الأخبار التي تتحدث عن فضائح ونهب المال العام”، مطالبا السلطات العمومية بأن ”تكون حاضرة في هذه القضايا ردعا للفساد”.
وبمقابل ذلك أكد المتحدث أنه ”لا يجب أن نعطي الفرصة لأعداء الوطن للمساس بالسمعة الاقتصادية للبلاد من خلال مؤسسة سوناطراك التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني”.
ونبّه في هذا الصدد إلى أن ”قضايا الفضائح وتسريبات الأخبار في هذا الشأن ليست بريئة في هذا الظرف الذي تعيش فيه الجزائر تحديات ناجمة عن الوضع في مالي ودول الجوار عموما”.
وعلى الصعيد التنظيمي لهذه التشكيلة السياسية، أكد أمينها العام بأن برنامج الحزب لسنة 2013 يتضمن عقد ثلاث ندوات جهوية خاصة بالمنتخبين تنصب حول دراسة انشغالات هذه الفئة، بغية أن يكون للتحالف الوطني الجمهوري بصمة في تسيير البلديات.