سمك جزائري يٌصدّر إلى دول الخليج وآسيا ب"ماركات" تونسية!

سلال يتسلم تقريرا أسود عن التجاوزات في قطاع الصيد البحري

رجال أعمال وتجار جملة متهمون مع "المافيا"
كشف تقرير رسمي مكون من 4 فصول و78 صفحة تمّ إيداعه، بحر الأسبوع الجاري، على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، عن تجاوزات بالجملة يتم تسجيلها في قطاع الصيد البحري في مقدمتها ارتفاع نسبة تهريب الأسماك خلال سنة 2012 ب 60 بالمائة، وتهريب السمك الجزائري إلى قطر، الإمارات، السعودية ودول آسيا على أساس أنه منتوج تونسي.
حسب التقرير الأول من نوعه والذي اطلعت ”الفجر” عليه، فإن مافيا الصيد البحري تقوم بتهريب السمك الجزائري إلى تونس أين يتم تجميده وتعليبه، وإعادة تصديره إلى دول الخليج وآسيا على أساس أنه منتوج تونسي، وذلك بتواطئ تجار الجملة الجزائريين الذين يقومون بالاستحواذ على كوطة الصيادين مقابل منحهم الشباك وقطع غيار السفن مجانا.
وأضاف التقرير الذي أعده 7 مفتشين بالوزارة الأولى بالتنسيق مع حرس السواحل، وإطارات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أن عملية تهريب السمك فاقت نسبة تهريب المازوت، وهو ما يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة السمكية في الجزائر، كما أفضت التحقيقات الدورية للوزارة الأولى أن عملية التهريب هي التي تسببت في ارتفاع سعر السمك في السوق الجزائرية طيلة الخمس سنوات الماضية.
وانتهى التقرير الذي استغرق إعداده عدة أسابيع، إلى أن عملية تهريب السمك كشفت عن أسماء كبرى، في مقدمتهم تجار جملة ورجال مال وأعمال، وأصحاب سفن بالتواطئ مع شبكات تونسية، حيث سجل حرس السواحل ارتفاع نسبة تهريب الأسماك خلال سنة 2012 بما يعادل 60 بالمائة مقارنة مع سنة 2011، وهذا بفعل تماطل وزارة الصيد البحري، حيث أن هذه الأخيرة تمنح الرخص للصيادين في ظرف أسبوعين فقط، كما أنها لم تمنع عملية الصيد ب ”الدينامت” إلا مؤخرا، وهو ما تسبب في تراجع كبير للثروة السمكية في السواحل الجزائرية.
وقال التقرير إن الصيادين الجزائريين يلجأون إلى المياه الإقليمية التونسية لصيد السمك وبيعه هناك، بالاعتماد على تقنيات صيد وموارد جزائرية، وهذا بغرض التحايل على حراس السواحل، وهو ما يجعل كافة المساعدات المقدمة لهم من طرف الدولة تصرف لأغراض أخرى لا تخدم الاقتصاد الوطني.
وانتقد التقرير الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع من خلال توزيع 95 بالمائة من الأسماك على السوق المحلية دون أي دراسة مسبقة، كما استنكر الأسعار الملتهبة التي تعرفها مختلف المنتجات الصيدية والأسماك في ظل زيادة الطلب على هذه المادة، الأمر الذي يتسبب في احتجاج وغضب المواطنين، حيث اقترح كحل لهذا المشكل إقرار ميثاق لأخلاقيات المهنة وضبط تجاوزات الصيادين، وتجار الجملة الذين يقومون باستعمال حيل غير قانونية لتهريب السمك الجزائري.
واتهم التقرير إطارات ومسؤولي وزارة الصيد خلال السنوات الخمس الماضية بالتماطل في وضع حد لمافيا السفن والشواطئ، الأمر الذي تسبب في إهدار الثروة الوطنية والإضرار بالاقتصاد الجزائري وكلف الخزينة العمومية خسائر بالملايير طيلة الخمس سنوات الماضية.