"سوناطراك متابعة ب50 قضية في المحاكم الدولية"

طرق بديلة لفض النزاعات الاقتصادية بين المتعاملين، منتدى رؤساء المؤسسات:

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، المتعاملين الاقتصاديين إلى تبني خيار الطرق البديلة لتسوية النزاعات التي قد تحدث بين المؤسسات خلال تطبيق عقود الشراكة أو الاستثمار، وأشار إلى أن جهاز العدالة الكلاسيكي لا يتماشى وظروف النشاط الاقتصادي من حيث سرعة وتكاليف الفصل في هذه القضايا. وأوضح حمياني، أمس، بمناسبة ملتقى احتضنه مقر المنتدى، أن المتعاملين الاقتصاديين أطراف النزاع يمكنهم اختيار حكم حيادي لمساعدته في حل قضية النزاع دون الحاجة إلى اللجوء إلى أروقة المحاكم الإدارية أو التجارية المختصة على مستوى جهاز القضاء، وذكر في هذا الإطار طريقة الصلح، الوساطة أو التحكيم.
وفي هذا الشأن، قال المحامي وعضو مركز التحكيم فريد بن بلقاسم، في سياق الدفاع على هذا التوجه، أن العدالة لا تكون في العديد من الحالات مؤهلة للرد على القضايا ذات الصلة بالصبغة الاقتصادية، في إشارة إلى ضعف التكوين في هذا المجال فضلا عن الأحكام التي قد لا تكون إيجابية في قضايا مختلفة، ليلح على ضرورة تبني المتعاملين الاقتصاديين هذه السبل البديلة لفض النزاعات المحتملة لربح الوقت والتقليص من التكاليف، في وقت قال إن التحكيم الدولي المفروض على بعض الشركات الجزائرية ضمن عقود الشراكة مع المؤسسات الأجنبية يكلف كأقل تقدير 35 ألف دولار.
وتطرق المتحدث إلى فرص فض النزاع بالطرق البديلة، كما هو الشأن بالنسبة للصلح الذي اعتبره مسار تفاوضي بين طرفي النزاع يتوسطه شخص مهمته تقريب وجهات النظر بين المتنازعين، إلى جانب الوساطة التي قد تكون في عموم القضية أو العقد أو في جزء من أجزاءها، وكذا التحكيم الداخلي وفيه يكون لقرار الحكم المختار بكل حرية من قبل الأطراف نافذا إذ تكون له نفس قوة الحكم القضائي، قبل أن يضيف أن هذا الطريق يتيح للمتنازعين عدة خيارات حول القانون المطبق، اللغة المستعملة ومقر فض النزاع، على أن يكون اختيار هذه الوسيلة مذكورا في بنود العقد أو الاتفاقية.
وأشار فريد بن بلقاسم من ناحية أخرى أن سوناطراك اضطرت خلال تعاملاتها مع الشركات النفطية الكبرى التوجه إلى التحكيم الدولي في حوالي 50 قضية، بينما تأسف على اختيار هذه الشركة العمومية لمكاتب دراسات وخبراء أجانب للدفاع عن مصالحها، على الرغم من وجود كفاءات وطنية في هذا التخصص.