سوناطراك لجأت للتحكيم الدولي أكثر من 60 مرة في السنوات الأخيرة

حمياني يؤكد أن النظام القضائي لم يتكيف بعد مع النزاعات الاقتصادية

أعلن رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، أن النظام القضائي الجزائري مازال لم يواكب بعد التحولات الجارية في مجال النزاعات الاقتصادية والتجارية، وفي هذا الإطار فتح المنتدى النقاش حول الموضوع، حيث تم استعراض القوانين المسيرة لهذا المجال، في حين أشار الحقوقي فريد بن بلقسام أن سوناطراك على سبيل المثال، دفعت من طرف المتعاملين الأجانب إلى الذهاب للتحكيم الدولي أكثر من 60 مرّة خلال السنوات الأخيرة.
أوضح رضا حمياني أن حل المنازعات الاقتصادية في الجزائر لم يرق بعد إلى مستوى طموحات أصحاب المؤسسات وذلك بالنظر إلى طبيعة ونوعية الحلول والأحكام التي تصدرها المحاكم.وخلال الورشة التي فتحت بمقر المنتدى أمس حول مسالة النزاعات الاقتصادية وعلاقتها بالتشريعات الوطنية، ذكّر ذات المتحدث أن الطرق المعتمدة لحد الآن من طرف العدالة لا ترقى إلى مستوى هذه الطموحات على اعتبار أن الجلسات تتم في أغلبها علانية في وقت يفضل أصحاب المؤسسات سرية العملية.
واعتبر أن هذا اللقاء يهدف إلى تقديم البدائل الممكنة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات الذي يفضل التوجه نحو الحلول الأخرى التي نص عليها القانون الجزائري على غرار التفاوض والوساطة والتحكيم.وهي المواضيع التي أسهب الحقوقي فريد بن بلقسام في تفصيلها مقارنا إياها بالقوانين الدولية السارية المفعول، والذي أكد من جهته أن البدائل الثلاثة يرى منتدى رؤساء المؤسسات أنها الحل الأمثل لحل النزاعات الاقتصادية في الجزائر بدل الذهاب إلى المحاكم، معلنا من جهة أخرى أن العالم يتجه نحو تفضيل هذه الحلول التي أصبحت تدرج ضمن بنود العقود التي تتم بين المتعاملين الاقتصاديين.
وذكر بن بلقسام في هذا الإطار مثال سوناطراك التي اضطرت للتوجه إلى التحكيم الدولي حوالي 50 مرة قبل ,2010 في حين توجت إلى هذا الحل حوالي 12 مرة منذ سنة ,2012 موضحا أن الشركات الأجنبية المتعاقدة مع سوناطراك تفصل اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعاتها مع هذا المتعامل إما لأنها لا تثق في الأحكام الصادرة عن العدالة الجزائرية أو أنها تفصل الحلول الناتجة عن تراضي طرفي النزاع.
وفي هذا اللقاء أكدّ شامي رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة »أن المؤسسات الجزائرية أصبحت ترفض أن تلقي نفسها في أحضان المحاكم« التي قال إنها لا تملك قضاة مختصين في النزاعات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق اعتبر أن مسالة حل النزاعات عن طريق الحلول الأخرى كانت دائما من بين المسائل التي فتح فيها النقاش وطالبت الغرفة بخصوصها بإنشاء مركز وطني للتحكيم بالموازاة مع قيام الغرفة بتحسيس السلطات العمومية خلال العشرين سنة الماضية لأخذ مسالة المنازعات الاقتصادية ضمن اهتماماتها.