درك المدية يطيح بأخطر عصابة تحترف التزوير والنصب

يقودها شيخ في ال70 من عمره

تمكنت مؤخرا مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية المدية، من الإطاحة بعناصر شبكة خطيرة تحترف التزوير بطرق النصب والاحتيال، يقودها شيخ في عقده السابع إضافة إلى أربعة أشخاص متورطين، وثمانية آخرين شركاء في القضية، بتقديمهم لتسع ملفات مزورة، أودعت لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغرض الحصول على معاشات تقاعد مريحة من وكالات المدية والجزائر شرق ووسط والبويرة للصندوق الوطني لللتقاعد، إضافة إلى تزوير وثائق ذات صلة من الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها ببن عكنون بالعاصمة والمركز الخاص بإعادة التربية ببئر خادم والمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين ببئر خادم كذلك.
وقائع هذه القضية المتشابكة الأطراف تعود إلى أواخر جوان 2012، عندما تلقت ذات المصالح شكوى رسمية تفيد بوجود شبكة لتزوير وثائق إدارية، حيث بادرت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك المدية بالتحرك الفوري لكشف حقائق القضية، بالتعاون مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، وكذا توظيف الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي للدرك الوطني، بهدف كشف ملابسات التزوير بواسطة الأدلة العلمية، أين تم التعرف على المتورط الرئيسي ”ق.ع .ق” (70 سنة) لتزوير وثائق إدارية أدرجت في الملفات التسع، على غرار بطاقة عضوية أحدهم ضمن المنظمة المدنية لجبهة وجيش التحريرالوطني، إضافة إلى باقي الوثائق المتعلقة بتكوين ملفات التقاعد، وهذا بتواطؤ عاملين بالإدارات السالفة لجأوا إلى تقليد أختام وإمضاءات بواسطة اختام قديمة، وكذا باستعمال أجهزة الإعلام الآلي في عمليات النسخ المطابق وأجهزة السكانير المستعملة في الإمضاءات لبعض المسؤولين، وهذا مقابل مبالغ قدرتها مصالح الدرك بين 140-250 ألف د.ج تسلم مسبقا من طرف أصحاب الملفات المعدة للتزوير للمسمى ”ق.ع.ق” (70 عاما) المتورط الرئيسي في القضية، والذي عثر بمنزله بعد تفتيشه على وثائق مزورة حصرها مصدرنا في 23 ملف إداري، تعود ملكيتها إلى 23 شخصا بينها نسخ أصلية وأخرى مزورة ذات صلة بالصندوق الوطني للتقاعد، ومن خلال التحقيق المعمق تبين أن هناك شهادات عمل مزورة بتواطؤ أعوان إداريين بإحدى الشركات العمومية أو أحد العاملين بالمقاولات خلال الفترة الممتدة من 2005 ولغاية 2013 استعملت في الملفات الإدارية المودعة، وبعد استكمال ملف التحقيق من طرف ذات المصالح تم تقديم المتهمين ال 12 متورطا المتراوحة أعمارهم بين (53 - 70 سنة)، أمام قاضي التحقيق بتاريخ والذي وضع ثمانية متورطين بينهم المتهم الرئيسي تحت الرقابة القضائية، في حين أستفاد ثلاثة منهم من الإفراج فيما يبقى المتهم الرابع من بين المتهمين الرئيسيين في حالة فرار، والذين سيمثلون خلال الأسابيع القادمة أمام العدالة لمحاكمتهم.