التحقيق سارٍ في ملف شبكة تضم 30 متهما تختص في تزوير أختام الدولة أفادت مصادر أمنية موثوقة ل''النهار''، أن فرقة الدرك الوطني لبوروبة التابعة لكتيبة الحراش، قدّمت أمس 5 شباب في الثلاثينات من العمر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش لتورطهم في أكبر عملية تزوير لوثائق ومحررات إدارية طالت أختام هيئات رسمية. وحسبما أكده ذات المصدر، فإن المتورط الرئيسي صاحب ورشة مخصصة للتزوير يبلغ من العمر 30 سنة له مستوى تعليم ابتدائي، ألقي القبض عليه بعد تحريات حثيثة قامت بها فرقة الدرك الوطني استغرقت عدة أشهر، حيث تم التوصل إلى شريكه والأشخاص الذين استفادوا من الوثائق المزورة والذين فاق عددهم 30 متورطا في استعمال المزوّر، بعد أن أقدموا على شراء الوثائق المزورة -كل حسب طلبه- بمبالغ مالية تتراوح ما بين 5 و10 ملايين سنتيم للوثيقة الواحدة حسب أهميتها والإدارة الصادرة عنها.وفي سياق ذي صلة، وحسبما جمعته ''النهار'' من معلومات في القضية، فإن إحالة المتهمين الخمسة المتواجدين رهن الحبس على ذمة التحقيق، كان بعد معلومات بلغت مصالح الدرك، كشفت عن وجود شبكة مختصة في التزوير على مستوى مقاطعة الحراش عناصرها من مختلف الجهات، خاصة أن الوثائق التي عثر عليها في الورشة كانت كلها مهيأة للتزوير، إضافة إلى أنه لم يتم إلى حد الساعة التوصل إلا إلى 15 شخصا من بين 30 وإلقاء القبض على 5 فقط، فيما لا يزال البحث والتحري والتقصي جارٍ إلى حد الساعة.وذكرت ذات المصادر، أن التزوير طال العديد من الوثائق الرسمية على غرار الشهادات المدرسية ''شهادات نجاح مؤقتة ''بكالوريا''، التي عثر على اثنين منها، كما تم العثور على أربعة شهادات مزوّرة خاصة بالدراسات العليا ليسانس، بها أختام مزوّرة وتوقيعات جامعة الجزائر وشهادات عمل، منها شهادة عمل خاصة بمؤسسة ميترو الجزائر وشهادات عمل كانت ستوضع في ملفات بالسفارات الأجنبية منها الفرنسية لطلب التأشيرة، شهادات الميلاد، دفاتر عائلية وبطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية مزوّرة وكذا رخص سياقة عليها ختم مزوّر لدائرة حسين داي والحراش وجوازات سفر عليها أختام وتوقيعات هيئات رسمية مزوّرة. وقد تمكنت مصالح فرقة الدرك الوطني، من استرجاع معدات خاصة بالتزوير، إضافة إلى قصاصات أوراق مخصصة للتزوير وأجهزة تقنية متطورة كأجهزة ''السكانير'' و''فلاش ديسك'' ووحدتين مركزيتين لأجهزة كمبيوتر محملة بها أختام وتوقيعات لمؤسسات عمومية وخاصة ولهيئات حكومية يتم الإستعانة بها في كل عمليات التزوير، منها نماذج لبطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية مزوّرة والخاصة بوزارة الدفاع الوطني، وأختام هيئات نظامية أخرى، ولا تزال التحريات متواصلة من طرف قاضي التحقيق والجهات المعنية بالقضية للتقصي فيما إذا كان وراء القضية أياد خفية في تورط وتواطؤ إداريين بمؤسسات عمومية، خاصة ومسؤولين.
