عمال التكوين المهني يرفضون زيادة 15٪

تمسكوا باعتصام 13 مارس الجاري أمام الوزارة

أكدت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تمسكها باحتجاج 13 مارس الجاري أمام مقر الوزارة الوصية، داعية عمال القطاع إلى ضرورة المشاركة من أجل حمل السلطات المعنية على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.
ورفضت النقابة في بيان لها، زيادة 15 بالمائة من حيث سريان تطبيقها من جانفي 2012 التي قالت أنها جاءت نتيجة للإضراب الذي شنته يومي 3 و4 مارس الجاري، مؤكدة تمسكها بمطلب تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وهو ”حق مشروع ”.
وقالت النقابة إنها ”تقوم باتصالات يومية وبدون انقطاع من أجل تنصيب مكاتب الولايات الباقية، وكانت نتيجة الإضراب أن أصبحنا القوة النقابية الأولى للقطاع، وذلك بفضل رجالها المخلصين على كل المستويات واعتراف الوزارة والقاعدة العمالية العريضة، كما ساهمنا في افتكاك 10 بالمائة من النظام التعويضي للأسلاك المشتركة في انتظار تاريخ تطبيقه وسريانه ليكون لنا موقف من ذلك، لأننا نرفض هذه الزيادة، لأنها لا تلبي طموحاتنا لأنها لا تتماشى والقدرة الشرائية للعمال” حسب ما جاء في بيان النقابة.
وأكدت النقابة على بقاء كل أشكال الاحتجاج القانونية سارية ”باعتبار أن الوزارة الوصية أغلقت أبواب الحوار”.
ونددت النقابة في وقت سابق ب”التجاوزات والتهديدات التي تعرض لها العمال المضربون”، أما فيما يخص تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بزيادة 10 بالمائة لصالح الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين والمتعاقدين موسعة للأسلاك التقنية، فقد أكد بيان النقابة أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم إضراب وطني يومي 3 و4 مارس الجاري ومقاطعة دخول دورة فيفري والشروع في اعتصام أمام الوزارة يوم 13 مارس، على أن تبقى أبواب الحوار مفتوحة.
وكان عمال التكوين المهني قد قاطعوا دخول دورة فيفري 2013 بتنظيم إضراب وطني يومي 3 و4 مارس الجاري وكانت نسبة الاستجابة حوالي 75 بالمائة.