نقابة الأخصائيين النفسانيين تلتقي وزارة الصحة الأسبوع القادم

العاملون في قطاع التضامن الوطني يطالبون بالقانون الأساسي

تلتقي النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الأسبوع القادم، مسؤولي وزارة الصحة والسكان في اجتماع، عقب تلقيها دعوة من هذه الأخيرة لبعث المفاوضات من جديد ومناقشة جملة المطالب المهنية والاجتماعية العالقة، وأكدت النقابة في سياق آخر أن سلك النفسانيين العاملين في وزارة التضامن الوطني طلبوا من مسؤولي النقابة تبني مطالبهم، والانضمام إليها من أجل التكفل بمشاكلهم العالقة، وفي مقدمتها القانون الأساسي، ونظام التعويضات. قال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، إن ”وزارة الصحة والسكان وجهت مؤخرا دعوة الى النقابة من أجل تنظيم لقاء بين الطرفين خلال الأسبوع القادم لبعث الحوار من جديد ومناقشة جملة المطالب المهنية والاجتماعية التي لا تزال عالقة، وسيكون جدول الأعمال يتضمن مراجعة القانون الأساسي، ومراجعة النظام التعويضي، والنظام التعويضي الشامل لكل أسلاك الصحة”. وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر” أن النقابة ”تنتظر أن يكون الاجتماع فرصة جديدة لانطلاقة أفضل بما يسمح بمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية للأخصائيين النفسانيين الذين كانوا في كل مرة يقصون من اللقاءات التي تنظمها الوزارة الوصية، وهو ما صار تقليدا تجاه هذه النقابة التي في كل مرة كانت تراهن على الحوار الجدي والفعال، لكن موقف الوزارة الوصية يكون عكس ذلك وهو ما ندد به التنظيم في كل مرة”. وأكد المتحدث ذاته أن النقابة ستطرح مشاكلها ككل مرة وستسعى جاهدة من أجل إيصال انشغالات النفسانيين لتجاوز هذه المشاكل، بإيجاد بدائل لتحقيق مكاسب تناضل من أجلها منذ مدة. وفي سياق آخر، أعلن رئيس نقابة النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أن ”الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع التضامن الوطني نفد صبرهم من سياسة اللامبالاة والتجاهل والإهمال التي تمارسها ضدهم الوزارة الوصية، التي لحد الآن لم تتكفل بمطالبهم بالرغم من أن عددهم يقارب ألف نفساني، وما زاد الطين بلة هو التمييز الذي حدث مؤخرا في نظام عمل هذه الفئة بعد التعديل الذي أقرته وزارة التضامن الوطني في الحجم الساعي لموظفي ومستخدمي القطاع، والذي لم يشمل هذه الفئة واعتبرت ذلك إجحافا في حقهم”.
وطلب نفسانيو التضامن الوطني خلال جمعية عامة عقدت الأسبوع المنصرم من مسؤولي النقابة الأم ضرورة التدخل بتبني مطالبهم (القانون الأساسي، النظام التعويضي)، وإيصال انشغالاتهم إلى وزير القطاع سعاد بن جاب الله لعلها تنظر في مشاكلهم، وهو ما يراهن عليه نفسانيو التضامن الوطني.