بن بادة يعترف بعجز الهياكل التجارية وتدني خدمات أسواق الجملة

كشف عن مخطط استعجالي لتغطية الطلب

اعترف وزير التجارة مصطفى بن بادة بالعجز الكبير في مجال الهياكل التجارية، مشيرا إلى النقص الفادح المسجل على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، بينما اعتبر بن بادة 40 سوقا بالجملة للخضر والفواكه المنتشرة عبر 36 ولاية غير مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا، من منطلق أن غالبيتها أنجزت قبل 1990.
وأشار بن بادة في ندوة صحفية عقدها أمس بالمديرية العامة لقصر المعارض، أن 31 سوقا للجملة مساحتها الإجمالية لا تستجيب لمقياس المساحة، إذ لا تتعدى 3،5 هكتار، توزع على مستواها 130 مليون قنطار من الخضر والفواكه سنويا، وقال المتحدث أن 80 بالمائة من هذه الأسواق تسيرها الجماعات المحلية و20 بالمائة تابعة لمؤسسات خاصة.
وانتقد المسؤول الأول عن القطاع بالمقابل طريقة تسيير هذه الفضاءات ووجود عجز كبير على مستوى الأمن والنظافة وغياب الاستثمارات العمومية والخاصة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه المعطيات دفعت الوزارة إلى التفكير في إعادة تأهيل 32 سوق جملة في إطار برنامجها وتطوير القطاع ضمن مرحلتين، الأولى استعجالية تتمثل في توفير 76 هكتارا جديدة في آفاق 2016 لإنجازه هذه الهياكل، ثم 153 هكتار إضافية على المدى المتوسط، تسمح هذا المخطط الإضافي باستقبال 30 مليون قنطار من المنتوجات، وهو ما يمثل 56 بالمائة من الإنتاج العام، في حين تنص الاستراتيجية على إقامة دراسات لإنجاز المخطط الوطني للهياكل في المرحلة الثانية. واستدل الوزير في حديثه بالمعايير المطبقة من طرف منظمة الصحة العالمية، التي تنص على أن كل مواطن يستهلك 363 كيلوغرام من الخضر والفواكه سنويا، وهو المقياس المحترم في الجزائر، بينما أشار بن بادة إلى إشكالية ارتفاع الأسعار التي بلغت الموسم الحالي حوالي 20 بالمائة، وتظل مطروحة وترجع بالمقام الأول إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، حيث يبقى الإنتاج الموسمي غير منسجم مع طبيعة الطلب المستقر.