وزير التجارة يصرّح: "الجزائر لا تستورد الخضر والفواكه ماعدا الثوم والبصل" !

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، على هامش افتتاح الطبعة السادسة عشر للصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض، بالجزائر العاصمة "أن غالبية المنتوج الجزائري يمر على أسواق الجملة، لهذا يجب وضع حلول لمعالجة الاكتظاظ الرهيب الذي تشهده هاته الأسواق"، وارجع السبب الرئيسي إلى النقص الفاضح للهياكل المناسبة مقارنة بالمنتوج، كما ان الهياكل في حد ذاتها مسيرة بطريقة كارثية لا ترتكز على معايير عالمية كانعدام الأمن والنظافة.
واكد وزير التجارة ان بعض أسواق الجملة موجودة داخل الأحياء العمرانية مثل سوق حطاطبة وسوق شلغوم العيد. إضافة الى غياب الاستثمارات العمومية خصوصا في السنوات ال25 الاخيرة، والغياب التام للاستثمارات الخاصة.
اما عن الاجراءات المتخذة لتنظيم اسواق الجملة، فقد اكد الوزير انه تم تخصيص مليار ونصف لإعادة الاعتبار للأسواق من خلال المخطط الخماسي 2005/ 2006 لحوالي 32 سوق جملة مثل سوق معسكر، تلمسان... إضافة الى اتخاذ برنامج جديد لتهيئة السوق وتنظيمها والذي ينص على أن عمليات التمويل تكون عن طريق القروض البنكية وليس من ميزانية الدولة.
كما أكد الوزير انه اتخذت إجراءات ذات طابع وبعد تنظيمي من خلال المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط ممارسات تاجر الجملة لتحديد الحقوق والواجبات وشروط العمل الذي ينشط فيه، إضافة الى دفتر الأعباء يمضيه مع وزارة التجارة لتفادي الفوضى. واتبعت استراتيجية في المستقبل للبرنامج الاستثماري وهو اطلاق برنامج استعجالي قصير المدى لا يتعدى 2016 لتخصيص 76 هكتار لامتصاص الاكتظاظ وهذا بخلق فضاءات تمكن من استقبال 56 بالمئة من الإنتاج الموجود، ومرحلة على المدى المتوسط والبعيد وهي القيام بدراسات وأبحاث للرقي إلى المستوى العالمي.
وبخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أكد وزير التجارة ان العرض موجود لكن غير موزع بطريقة منسجمة عبر السنة، وصرح أن "الجزائر لا تستورد الخضر والفواكه ماعدا الثوم والبصل أحيانا ولكن بكمية قليلة".
وفي الأخير ذكر الوزير أن النقص الفادح في مجال الهياكل التجارية للتوزيع بالجملة ضرورة ملحة لانجاز هياكل جديدة تكون في المستوى العالمي.