الأساتذة يشلّون جامعة 8 ماي بڤالمة

في اليوم الثاني من الإضراب

”لا للتعدي على كرامة الأستاذ وإهانته”، ”لا للتمييز بين الأساتذة حسب الولاء وعدمه” و”لا للتدخل في صلاحيات المجالس العلمية والبيداغوجية”، هذه جملة من الشعارات التي ردّدها أساتذة التعليم العالي بجامعة 8 ماي 45 بڤالمة، نهار أمس، خلال دخولهم في اليوم الثاني من الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بعد انسداد أبواب الحوار بينهم وبين الإدارة، والذي بلغ ”نسبة المائة بالمائة”.
وحسب بيان الأساتذة المضربين الذي تحصلنا على نسخة منه، فإنه رغم ”المساعي الكثيرة التي قاموا بها مع إدارة الجامعة من أجل مناقشة أرضية مطالب الأستاذة إلا أن أبواب الحوار مع الإدارة مغلقة”، وهو ما جعلهم يقررون الدخول في إضراب لمدة يومين، متبوعين بوقفتين احتجاجيتين أمام مقر رئاسة الجامعة تمهيدا لإضرابات أخرى إن لم تتدخل الإدارة في أقرب الآجال لإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها أساتذة التعليم العالي، والمطروحة منذ سنوات، إلا أنها لحد الساعة لم تجد حلا. وأوضح البيان ذاته أن ”مشاكلهم تختصر في مطالبة الإدارة بدراسة نتائج قرارات الجمعية العامة السابقة، والتي لم تلق الاستجابة بعد من قبل إدارة الجامعة، حيث لم تبدر منها أي مبادرة لفتح مجال الحوار رغم إلحاح الفرع على ذلك”. ويطالب المضربون بدمقرطة الجامعة، منتقدين الكيفية التي يتم بها تعيين رؤساء الأقسام وعمداء الكليات، واقترحوا اعتماد الديمقراطية في الاختيار والتي تقوم على الاقتراع.
وندّد المحتجون بالسياسة المعتمدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والقاضية بالتركيز على الكم وتجاهل النوعية، وذلك بسبب ”تدخل الإدارة في صلاحيات الهيئات العلمية والبيداغوجية وتهميش الأستاذ عند اتخاذ القرارات”.
وتطرق أساتذة التعليم العالي في بيانهم إلى إشكالية التأهيل الجامعي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الجوهرية بين النظامين القديم والجديد في ذلك، حيث طالبوا بمنح التأهيل لأساتذة النظام القديم مباشرة بعد مناقشة الدكتوراه.
وفي الأخير، ندّد المحتجون بتدخل إدارة الجامعة في الصلاحيات المخولة للهيئات العلمية، من ذلك تحديد عدد المقاعد البيداغوجية الخاصة بالماستر، مثل ما حصل بقسم الإنجليزية، حيث لم يؤخذ بعين الاعتبار مقترحات فريق التكوين، وهو ما نتج عنه اكتظاظ في الأقسام وغياب التأطير الكافي، وكذا وما حصل بقسم الإعلام والاتصال، حيث قامت الإدارة بحل اللجنة العلمية بطريقة ”تعسفية”، طارحين في السياق ذاته إشكالية تغيير مواضيع البحث في الدكتوراه، حيث لا يسمح لطلبة الدكتوراه تغيير مواضيعهم، مما يؤدي بهم في كثير من الأحيان إلى طرق مسدودة، إلى جانب ”تماطل” الإدارة في توزيع السكنات الوظيفية المنجزة وعدم الشروع في بناء سكنات الشطر الثاني الممنوحة للجامعة.