"ضرورة استغلال وقت الفراغ عند الشباب في إطار منظم"

مستشار بوزارة الشباب والرياضة يؤكد:

أوضح، أمس، مستشار كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلف بالشباب وبالتبادل الوطني والدولي والحركة الجمعوية، حميد محمد، أن المهمة الرئيسية لوزارة الشباب في إطار اللجنة الوطنية السهر على تسيير الوقت الحر للشباب أو ما يسمى بساعات الخطر، واستغلالها في إطار منظم وعقلاني لتكوين الشاب وتعزيز ثقته بنفسه وبمجتمعه. وقال حميد محمد، لدى نزوله ضيفا على برنامج ”لقاء اليوم” للقناة الإذاعية الأولى، ”من خلال خرجاتنا الميدانية ركزنا على ضرورة فتح مؤسسات الشباب ابتداء من الساعة الخامسة، غير أننا سجلنا عجزا كبيرا على مستوى التأطير بدور الشباب، حيث أن معدل التأطير على المستوى الوطني لا يتجاوز 4.2 بالمائة إطار للمؤسسة الواحدة وبذلك نحن بحاجة إلى أكثر من 6500 إطار”.
وأكد المتحدث ذاته أن هناك برنامجا مستعجلا سيتم الانطلاق فيه خلال الشهر المقبل، بالاستعانة مع الحركة الجمعوية التي تمثل 3000 مؤسسة على المستوى الوطني في عملية التأطير، وخلق وسيط شباني عبر الجمعيات الفاعلية في أوساط الشباب، من خلال برمجة عدة لقاءات ودورات تكوينية لفائدة إطارات الشباب من جهة ولفائدة القادة الجمعويين من جهة أخرى.
ويرتكز هذا البرنامج الذي يضم أكثر من 300 إطار جمعوي وشباني على عقد لقاءين يتعلق الأول بتطوير مفهوم المقاولاتية لدى الشباب، والهدف منه الوصول إلى الشباك الموحد بين كل القطاعات المعنية بالشباب، واللقاء الثاني خاص بتلقين مهارات الاتصال في أوساط الشباب، إضافة إلى اللقاءات اليومية والجهوية مع الجمعيات والتي تدخل في إطار تكوين الحركات الجمعوية للاستعانة بها في تأطير مؤسسات الشباب. وفي معرض تقييمه لواقع النشاط الجمعوي في الجزائر، اعتبر مستشار كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة أن عدد الجمعيات الفاعلة خاصة التي تنشط في أوساط الشباب قليل وبعيد عن حاجيات الشباب، مؤكدا أن من أولويات قطاعه إعادة تفعيل وهيكلة دور الحركة الجمعوية حتى تصبح قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بالشباب. وأضاف المتحدث أن مطابقة القوانين تتعلق بطريقة تشكيل الجمعيات وقضية التكوين والتمويل في المشاريع الجمعوية التي تعد فكرة جديدة في الجزائر، وميثاق الحركة الجمعوية يحدد العلاقة بوضوح بين الحركة الجمعوية والسلطات العمومية بحيث من حق الجمعيات طلب التكوين والتمويل والمرافقة من السلطات العمومية، وبالمقابل الجهات المانحة من حقها مراقبة أموالها ومدى فعالية هذه الحركات داخل مؤسسات الشباب.