أمناء المحافظات يعلنون تمسكهم بالمكتب السياسي منتهي الصلاحية

على الرغم من أن الهيئة الشرعية هي مكتب الدورة

دعا أمناء المحافظات لحزب جبهة التحرير الوطني، في بيان إعلامي مشترك، مناضلي الحزب إلى توحيد الصف وعدم السير وراء من يريدون تشتيت الصفوف والتفرقة في هذا الظرف، معبّرين عن تمسكهم بالمكتب السياسي الذي من المفروض انتهاؤه بزوال الأمين العام عبد العزيز بلخادم وسحب الثقة منه.
وأظهر البيان الذي أبرقه المحافظون إلى الصحافة أن الحرب الإعلامية لا تزال متواصلة بين أنصار بلخادم ومعارضيه.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء حركة التقويم والتأصيل والمنسق العام للمركزيين أحمد بومهدي كانوا قد دعوا الأعضاء السابقين للمكتب السياسي للأفالان إلى الكف عن الحديث باسم الحزب واستغلال غطائه، وهذا باعتبار أن المكتب الوحيد المكلف بتسيير الدورة منذ إقالة بلخادم هو مكتب الدورة المكون من أعضاء يمثلون الطرفين.
واتهم أمناء المحافظات في بيانهم الذي لم يحمل إمضاءاتهم ”بعض أعضاء اللجنة المركزية منذ دورتها الأخيرة بالتسبب في إدخاله في أزمة مفتوحة ومحاولة تغييبه عن الساحة الوطنية”، وحملوهم مسؤولية حالات الانسداد التي يشهدها الحزب.
وناشد هؤلاء ”جميع الإخوة الفرقاء أن يراعوا مصلحة الحزب وتماسك قواعده ومناضليه، وأن يكفوا عن الإساءات إلى الحزب وإطاراته وتشتيت صفوف أعضاء اللجنة المركزية، حتى لا نعطي للمتربصين بالحزب مبررات للنيل من سمعة الحزب وإطاراته ومناضليه ومنتخبيه”، يقول البيان.
واعتبر أمناء المحافظات أن نكران بعض الأطراف في ”اللجنة المركزية الذين عمدوا إلى الطعن صراحة في وجود هياكل الحزب القاعدية من محافظات وقسمات يعد أمرا خطيرا، ويمس بهيبة ومكانة الحزب ويطعن في شرعية هياكله، وهو أمر ندينه ونستنكره ونطالب المروجين له بالالتزام بالأخلاق النضالية وقواعد الانضباط الحزبية خدمة للحزب وتماسك قواعده”.
واعتبر أصحاب البيان أن ظروف الحزب القاعدية على أحسن ما يرام وهياكله تسير بصفة عادية ملتزمة مع المكتب السياسي للحزب وهياكله الشرعية الوطنية. وأكدوا أنهم باعتبارهم أمناء للمحافظات فهم يتحملون مسؤوليتهم كاملة أمام الحزب وهياكله الشرعية، وتماسك قواعده ووحدة مناضليه، ودعوا الجميع إلى إبعاد الصراعات بين بعض الفرقاء في اللجنة المركزية عن المساس بالقواعد النضالية، وأن لا تمس هذه الصراعات الذاتية والشخصية والزعاماتية بالحزب.
وقال البيان ”إننا كأمناء للمحافظات نؤكد تمسكنا بالقيادة السياسية الشرعية للحزب ممثلة في المكتب السياسي برئاسة أكبر وأصغر الأعضاء سنا طبقا لقرار اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة”، و”طبقا للمادة 09 من النظام الداخلي للجنة المركزية والمادة 158 من النظام الداخلي للحزب، وكل ادعاء بوجود هياكل موازية أو مزعومة هي خارجة على قوانين الحزب ومحاولة للمساس بهياكله الشرعية وإفراغها من محتواها الوطني والشرعي”.