أصدرت محكمة الجناية لمجلس قضاء البويرة، في دورتها العادية الثانية لسنة 2013 المتهمين في قضية تصدير واستيراد المخدرات أحكاما بين البراءة والمؤبد في حق 13 متهما من بينهم المدير السابق لأمن ولاية تلمسان. وقد أدانت هيئة المحكمة في الساعات الأخيرة من، مساء أول أمس، المتهم الرئيس في القضية المدعو (ه. نور الدين) بالسجن المؤبد مع مصادرة كل أملاكه، وذلك بعدما وجهت له تهمة جناية استيراد وتصدير ونقل والمتاجرة بالمخدرات، في حين أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم ضد (س. م) مدير الأمن السابق لولاية تلمسان، وذلك بتهمة جناية المشاركة في استيراد وتصدير ونقل والمتاجرة بالمخدرات، والحيلولة عمدا دون القبض على شخص يعلم أنه ارتكب جناية وكان محل بحث، ومساعدته على الاختفاء، وتزييف عمدا مستندا عاما من شأنه تسهيل البحث عن جنايات أو اكتشاف أدلة ضد مرتكبيها ومعاقبتهم، وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة. كما أدين المتهم (ب. م) بالسجن لمدة 8 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم، وهو نفس الحكم الذي أدين به المتهم الذي قام بتلحيم الشاحنة التي كانت تقل كمية من المخدرات قدر وزنها ب 25 قنطارا، وسنتين سجنا نافذة وغرامة ب 20 ألف دج ضد المدعو (ج. ع) و6 أشهر غير نافذة ضد المتهم (ب. ب) مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دج أما بالنسبة لحكم البراءة فقد استفاد منه أربعة أفراد للشرطة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس قضاء البويرة استمع إلى 20 شاهدا حضر المحاكمة من مجموع 120 شاهد، علما أن القضية تعتبر قضية دولية، خاصة وأن الشاحنة التي كانت معبأة بكمية من المخدرات كان من المنتظر تصديرها نحو إسبانيا انطلاقا من ميناء الغزوات.
