التماس 3 سنوات سجنا للمدير العام لشركة "إنجاب"

أدرج شهادات علمية مزورة ليتبوأ مناصب حساسة في شركات وطنية

طالب النائب العام بالغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة، بإدانة المدير العام لشركة تسيير مساهمات الدولة للبناء والإنشاءات والأعمال الهندسية ”إنجاب”، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع دفع 100 ألف دج غرامة مالية، بتهمة التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية تتعلق بشهادات دراسية للحصول على مناصب مرموقة بشركات وطنية معروفة.
وتمسك ”ف. حفيظ” لدى مثوله أمام مجلس قضاء الجزائر بالأقوال التي أدلى بها بالمحكمة الابتدائية بحسين داي التي أدانته بالحكم سالف الذكر، مع إقصائه من منصبه لمدة خمس سنوات.
وأنكر المتهم حصوله على شهادة البكالوريا فقرر السفر إلى فرنسا بغرض التكوين بهذا البلد، حيث تحصل على شهادة عليا، ليعود إلى أرض الوطن والتحق بالمدرسة الوطنية للتجارة ببور سعيد لإكمال دراسته بها، وليس مثلما ورد في ملفات التحقيق معه حيث جاء فيها أن المحققين قصدوا المدرسة العليا للتجارة الكائنة بتافورة للاستفسار فيما إذا تحصل فيها على شهادة دراسية غير أنهم لم يجدوا اسمه ضمن قائمة أسماء الطلبة المسجلين بها، نافيا في السياق ذاته قوله أثناء التحقيق معه إنه متحصل على شهادة ليسانس، مشيرا إلى أن ملفه القضائي قد وردت فيه العديد من السير الذاتية لم يحررها هو وتضمنت ”تصريحات كاذبة”، مشددا على أن السيرة الذاتية الوحيدة الصحيحة هي تلك التي تم استخراجها من وزارة السكن والعمران.
واعتبر الدفاع أن التهم الموجهة لموكله هي كيدية وترتبط ”بصراع طبقي ذي مصلحة خاصة” كون ”ف. حفيظ ” على مشارف التقاعد، وملفاته لا تحوي أي شهادة مزورة بدليل أن مصالح الضبطية القضائية لم تتلق أي شكاوى حول تورط المتهم في تزوير شهاداته الدراسية سواء من طرف وزارة السكن أو أي مؤسسة أخرى شغل فيها منصبا، فيما لم تتحقق شرطة ”الأنتربول” حسب مصادر على صلة بالملف من وجود شهادات صادرة عن جامعة بفرنسا، وأشارت إلى أن الشهادات الصادرة قبل 1984 غير مبرمجة في المعلوماتية للجامعة.
للإشارة فإن تحريك الملف تم بناء على أمر من وزارة العدل لما تلقت تعليمة من رئاسة الجمهورية على أعقاب رسالة مجهولة المصدر تلقتها شهر جوان 2011 رئاسة الجمهورية، جاء فيها أن ”ف. حفيظ” لم يدرج أصول شهادات أودعها في ملف عمله كشهادة البكالوريا التي لا وجود لها، وشهادتين تأكدت شرطة ”الأنتربول” أنهما غير موجودتين في جامعات فرنسا، بينهما شهادة ليسانس صادرة في أكتوبر 1979 من جامعة فرنسا 8، وشهادة أخرى من جامعة ساندوني بباريس سنة 1985، في حين توصل التحقيق إلى أن المتهم بلغ مستوى النهائي بثانوية الثعالبية في العاصمة من دون أن يدرس السنة أولى والثانية، مبررا ذلك بعدم حصوله على أصول هذه الشهادات المدرسية.
وتمكن المتهم من شغل مناصب مرموقة بعدة وزارات ومؤسسات وطنية، وبإشراف الوزير الأول في مناصب أخرى بفضل إدراجه حسب مجريات المحاكمة لشهادات دراسية مزورة بينها شهادة تسجيل سنة أولى في الإعلام الآلي، شهادة في التجارة، وشهادة تكوين إطار مالي، ليتبوأ في آخر مساره المهني منصب الرئيس المدير العام لشركة تسيير مساهمات الدولة للبناء والإنشاءات والأعمال الهندسية المعروفة باسم ”إنجاب”، والتي اختارتها وزارة السكن والعمران لبناء حوالي 70 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الحكومة لإنجاز مشروع الرئيس المتمثل في مليون وحدة سكنية، وأبرمت هذه الشركة عدة صفقات مع شركات أجنبية بينها برتغالية، إيطالية وإسبانية.