4 آلاف مؤسسة إسبانية تدخل السوق الجزائرية

فيما طالبت مدريد بإعادة النظر في القاعدة 49/51

دعا أمس الوزير الإسباني للصناعة والطاقة والسياحة جوزي مانويل صوريا لوبيز السلطات الجزائرية إلى ضرورة إعادة النظر في القاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي والتي حسبه تخلو من طابع المرونة مقابل ما يقدمه النظير الإسباني من تسهيلات متعلقة بنقل التكنولوجيا لترقية اقتصاد البلدين. وجاء طلب مانويل لوبيز على هامش اللقاء المنعقد أمس بفندق الجزائر الذي جمعه مع نظيره في الحكومة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني لتوقيع خمس عقود شراكة صناعية مابين مؤسسات جزائرية ومثيلاتها الإسبانية. وفي ما يخص رقم أعمال البلدين التي تم تسجيله أكد ذات المتحدث تسجيل قيمة مالية بلغت حدود 6 مليار دولار خلال 2012 خاصة بنشاط المبادلات. 3 مليار منها خصت نسبة تصدير الجزائر نحو إسبانيا ليمثل معدل الناتج الخام في هذا الصدد 1.5 مليار دولار. وفي نفس الإطار. كشف الوزير الإسباني عن تسجيل دخول حوالي 4 آلاف مؤسسة إسبانية السوق الجزائرية خلال الفترة السالفة الذكر ليصل بذلك حجم الادخار الاستثماري 200 مليون أورو مقابل ارتفاع ب21 بالمائة في نسبة التعامل المشترك. من جهته. استبعد وزير الصناعة وترقية الاستثمار شريف رحماني احتمال تأثير الأزمة المالية في إسبانيا سلبيا على مشاريع الشراكة بعدما تم تسجيل في معدل بطالة بلغ حدود 30 بالمائة. إضافة إلى عجز البنوك المحلية عن تمويل المشاريع في ظل تبني إسبانيا سياسة القرض الإسباني المتنامي خلال 6 أشهر الأخيرة. الأمر الذي أعطى دافعا قويا لبعث روح الشراكة. وعلى صعيد المشاريع. أشرف شريف رحماني خلال ذات المناسبة على توقيع خمسة برتوكولات عمل بين مؤسسات وطنية وإسبانية التي سجلت حضورها ب80 مؤسسة. حيث خصت برتوكولات العمل اتفاقية إنتاج وتحويل الزجاج المسطح الخاص بالطاقة الشمسية مابين شركة تسيير المساهمات للكيمياء والصيدلة ونظيرتها ”سينوكو” الإسبانية. زيادة إلى هذا. اتفاقية الشراكة التي تتعلق بالهندسة والأنظمة المعلوماتية. جمعت كلا من شركة ”سيجب كابلك” و”تراكاسا”. إضافة إلى برتوكول تعاون مابين منتدى رؤساء المؤسسات والكنفدرالية الإسبانية لمنظمات أرباب العمل الإسبانية وأخيرا اتفاقيتي تعاون خصت كل من مجال المعدات الأشغال العمومية والمؤسسات المقاولة.