رؤساء أندية كرة القدم يناقشون مشروع الاحتراف على مستوى البرلمان

الاحتراف في الجزائر

ناقش رؤساء الأندية الجزائرية للرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، أمس الثلاثاء، وضعية مشروع الاحتراف في كرة القدم مع لجنة الشباب والرياضة والنشاطات الجمعوية بالمجلس الشعبي الوطني.
بعد بعثه سنة 2010 يواجه مشروع الاحتراف في الجزائر العديد من المشاكل أغلبها ذات طابع مالي، حيث لا زالت النوادي 32 المشكلة للرابطتين الأولى والثانية التي أنشأت مؤسسات رياضية ذات أسهم توجد في وضعية غامضة بين عالمي الاحتراف والهواة من حيث التسيير. وتعتبر معظم المؤسسات ذات الأسهم على عتبة الإفلاس بالنظر للقوانين الجبائية والتمويلية الصارمة للقانون التجاري الذي يسيرها وهو ما يدفعها في كل مرة لطلب المزيد من إعانات الدولة من أجل مواصلة النشاط. ولم يتوقف منتدى رؤساء المؤسسات، وهي جمعية تضم أندية الرابطتين المحترفتين، في المطالبة بميزانيات من طرف الدولة معتبرة أن “السلطات العمومية لم تف بوعودها القاضية بمرافقة النوادي للتحول إلى النظام الاحترافي”، حسب رئيس الجمعية عبد الكريم يحلى. وكان وزير الشباب والرياضة السيد محمد تهمي قد قدم في وقت سابق عرضا على مستوى لجنة الشباب والرياضة والنشاطات الجمعوية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الاحتراف في الرياضة الجزائرية، حيث قال إن مشروع القانون “يتيح حتى للمستثمرين الأجانب شراء أسهم في الأندية المحترفة أو أن تكون راعية لها”، حسب بيان الغرفة السفلى للبرلمان. كما أشار الوزير أن التدابير الجديدة “تتطرق للإطار القانوني المسير للجنة الأولمبية والاتحاديات والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية” وكذا “العلاقة بين السلطات العمومية والجمعيات الرياضية ومراقبة الجمعيات المسيرة في غالبيتها بأموال الدولة”. وتبني الأندية آمالا كبيرة على هذا القانون الجديد لكي يعرف مشروع الاحتراف في الجزائر انطلاقة جديدة وترى أنه سيكون “حاسما” في تحديد مستقبل الاحتراف ببلادنا حسب تصريح رئيسي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل للصحافة الوطنية.