اتحادية مستخدمي قطاع الصحة تهدد بالإضراب

أمهلت الوزارة الوصية 10 أيام للتكفل بمطالب المهنيين

هدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالدخول في إضراب وطني ومنحت مهلة مدتها 10 أيام للوزارة الوصية قصد التكفل بجملة المطالب المهنية والاجتماعية العالقة، والتي ”أجّجت الوضع ودفعت إلى غضب العمال والموظفين”.
عقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المنضوية تحت لواء ”السناباب” اجتماع المكتب الوطني، أول أمس، وتناولت في جدول الأعمال لائحة المطالب المناقشة على مستوى اللجنة المشتركة مع الوزارة الوصية والمتمثلة في المطالبة بمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع كالأسلاك المشتركة، مساعدي التمريض والممرضين المؤهلين، ودعت إلى الإسراع في إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، تعميم منحة العدوى لجميع عمال الصحة بمبلغ ألف دج و8 آلاف دج من عام 2008، الرفع من قيمة الزيادة المقترحة مؤخرا من 10 إلى 40 بالمائة، تعميم منحة الجنوب واحتسابها على الأجر القاعدي الحالي، إعادة النظر في منحة المناوبة الطبية وشبه الطبية والإدارية، فتح مناصب مالية للترقية بالنسبة للعمال الذين لديهم أقدمية 10 سنوات، إشراك الاتحادية في جميع اللجان والملتقيات الوطنية، إشراك الاتحادية في السياسة الصحية الجديدة، معالجة عرقلة ممارسة النشاط النقابي في بعض المؤسسات الصحية، منحة المناصب العليا (إصدار القرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديد عدد المناصب العليا لشبه الطبي وسلك القابلات وأعوان الإنعاش والتخذير)، المطالبة بتوفير الأدوية للأمراض المزمنة واللقاحات والمطالبة بتوفير تكافؤ الفرص. وخلال الاجتماع، حسب بيان أصدرته الاتحادية، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أكد المكتب على شرعية مطالبه وتمسكه بتحقيقها واستنفاذ كل الوسائل المشروعة قانونا في سبيل تحقيق ذلك ”خدمة للصالح العام”، واستنكر المكتب الوطني ”التماطل المفضوح للوزارة الوصية في إصدار المراسيم التنفيذية والتحجج بامتناع وزارة المالية وإدارة الوظيف العمومي في القبول”.
واقترح المكتب الوطني لاتحادية الصحة إمهال الوزارة الوصية مهلة 10 أيام ابتداء من تاريخ إصدار البيان (18 أفريل الجاري)، نزولا عند مطالب عمال الصحة نظرا ”للغليان وتأجج الوضع الاجتماعي المزري ضمانا لاستقرار الوضع بالقطاع الحساس في الوطن وإلا سوف يصعد بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يليها إضراب وطني يتم تحديده لاحقا”.