مستخدمو قطاع التعليم العالي يطالبون بتحسين أوضاعهم وقفة احتجاجية وإضراب وطني لعمال الجامعات كشف بن دحمان شايبي رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنظوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) أمس الثلاثاء عن القيام بوقفة احتجاجية أمام مقرّ الوزارة الوصية يوم 13 أفريل الجاري، وسيتبعه بإضراب وطني آخر لمدّة 5 أيّام في 21 أفريل في حال عدم استجابة وزارة التعليم العالي لمطالبهم، قائلا: (الدولة لم تعط قيمة لإطاراتها وكوادرها، لذا لابد من الإضراب). أعلن شايبي أمس الثلاثاء خلال ندوة صحفية نشّطها بمقرّ الاتحادية الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) بحي (إسماعيل يفصح) في باب الزوار، شرق الجزائر العاصمة، عن وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت المقبل كإشعار مسبق قبل التصعيد من أجل تلبية مطالب عمال الجامعات المودعة بتاريخ 27 جانفي 2013، والتي تمّت مناقشتها في اللّقاء المشترك بتاريخ 13 فيفري الماضي. وأضاف ذات المتحدّث أنه في حال إذا لم تلبّ طلباتهم ستقوم الاتحادية بإضراب وطني لمدّة خمسة أيّام قابلة للتجديد، وذلك ابتداء من 21 أفريل الجاري، والذي سيمسّ جميع أسلاك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. في هذا الإطار، ذكر شايبي خلال الندوة أن قرار الوقفة الاحتجاجية جاء بإجماع أعضاء مكتب الاتحادية من أجل تبليغ مسؤولين القطاع عن تذمّر واستنكار العمال الموظفين من أوضاعهم المعيشية المزرية -على حدّ قوله- ومن تجاهل وزارتهم لمطالبهم المشروعة والعاجلة، وكذا إزاء الاستفزازات والضغوطات الممارسة ضد النقابيين، بالإضافة إلى عرقلة حرّية العمل النقابي من طرف كثير من مسؤولي القطاع المكفول دستوريا، خصوصا في مؤسسات الخدمات الجامعية وبناء على قرّارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية المنعقد يوم 03 أفريل الجاري. وفي ذات السياق، حمّل رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كامل المسؤولية للوزارة الوصية عن تدنّي الأوضاع التي تعيشها القطاع، مضيفا في سياق حديثه أن أيّ تذبذب أو اضطراب في السير الحسن للنشاطات الإدارية والخدماتية للمؤسسات الجامعية سيتحمّلها مسؤولو القطاع وحدهم. ودعا شايبي جميع موظفي القطاع إلى تجنّدهم من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وانتهاج جميع السبل والوسائل القانونية من أجل افتكاك الحقوق المشروعة. من جانب آخر، أوضح رئيس الاتحادية بن دحمان شايبي أنه اللّقاء المشترك الذي جمع أعضاء الاتحادية مع الوزارة الوصية لم يسفر عن شيء، حيث رفضت الوزارة الوصية الإمضاء على محضر الاجتماع المشترك، مضيفا أنه لم يتمّ تلبية أيّ مطلب من مطالبهم المتمثّلة في إعادة النّظر في تركيبة إدارة الجامعة، وكذا إعادة النّظر في هيكلة الجامعات وإشراك الشركاء الاجتماعيين في تسييرها بدلا من الأساتذة الجامعيين الذين قال (إنه يجب عليهم التفرّغ للدراسات والأبحاث في المجال العلمي والبيداغوجي من أجل تقديم الأفضل للوطن)، إلى جانب تشكيل هيكلة جديدة على مستوى الوزارة، مؤكّدا أن (قطاع التعليم العالي هو نهظة البلاد)، بالإضافة إلى توفير مراكز تكوين للإداريين والمتصرّفين الإداريين في تطبيقات النّظام الجديد (أل أم دي)، قائلا: (يوجد أكثر من 52 ألف إداري لازال يعمل بالنّظام القديم). وطالبت الاتحادية كذلك بتنفيذ محتوى الّلقاءات السابقة، ووجّه رئيس اتحادية القطاع نداء لوزارة التعليم العالي حثّ فيه على ضرورة التعامل مع المشتركين الاجتماعيين، خاصّة نقابة )السناباب)، حيث أن هذه الأخيرة تعتبر -على حدّ قوله- وسيلة للرقي بالقطاع وليست غاية. في نفس السياق، إضاف شايبي أن الاتحادية مستعدّة للحوار التشاور مع الوزارة الوصية شرط أن توجّه الوزارة دعوة رسمية للاتحادية، وأن يلتقي أعضاء الاتحادية مع مسؤولي أصحاب سلطة القرار بالوزارة، بالإضافة إلى ضرورة تتويج كلّ جلسة بمحضر ضبط رسمي ممضي من كلا الطرفين، مشيرا إلى أن مشكل الوزارة هو إصدارها لقوانين دون التعرّض لانشغالات موظفي القطاع واعتبار المستخدمين لا يستحقّون أجرتهم التي تصل إلى 26 ألف دج كأجر قاعدي بالنّسبة لمهندس دولة في المخابر، و24 ألف دج كأجر قاعدي لمصرف إداري. وفي شق آخر، أشار ذات المتحدّث إلى كارثية الأوضاع الجامعية والخطر الذي بات يتربّص بالطالب الجزائري داخل الحرم الجامعي إزاء نقص الأمن والحماية التي من المفترض أن توفّر من قِبل السلطات الوصية، قائلا: (من المفترض أن هذا القطاع هو قطاع ذوو سيادة لأنه يقوم بإخراج إطارات في الجزائر، لكنه أصبح آخر اهتمامات الدولة)، متسائلا: (أين هي الأموال التي رصدتها الدولة لهذا القطاع؟). للتذكير، تمّت إعادة تجديد مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جوان 2012، حيث قال شايبي في هذا الخصوص: (رغم إعادة التجديد في جوان من العام الماضي تبقى الاتحادية غير معترف بها من طرف الوزارة المعنية)، مضيفا: (ولا تحظى بإمكانيات لمزاولة عملها النقابي المسطّر قانونيا).
