إجراءات جديدة ضد لصوص الحقوق الفكرية والملكية الإبداعية

توقيع بروتوكول تعاون بين الدرك وديوان حقوق المؤلف

سارعت قيادة الدرك الوطني إلى تبني إجراء جديد بغية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والكتاب من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للحد من التقليد والسرقات الأدبية. وأفادت خلية الاتصال من خلال البيان أنه وباعتبار أن جهاز الدرك الوطني مكلف أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف أنواعها، سواء كانت ممتلكات مادية أو معنوية، وفي إطار التعاون بين الدرك الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تم بمقر قيادة الدرك أمس التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال حماية الملكية الفكرية بين كل من قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بن شيخ الحسين سامي، وذلك بحضور إطارات سامية من الجهازين. وأضافت مصالح الدرك الوطني أن هذه الخطوة جاءت لضمان تشجيع الإبداع الفكري وتطويره على ضوء مجتمع الإعلام والمعرفة، وتزايد أهمية الإبداعات الفكرية والابتكارات، وفي إطار تحول الإبداع إلى ثروة اقتصادية ثمينة ومجال هام من الاستثمار، كذلك إدراكا من الطرفيين بضرورة توفير الحماية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشجيعها، لما لذلك من أثار هامة في تشجيع الإبداع والابتكار لغرض الحد من انتشار التقليد للمصنفات، ووضع الشروط المشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي وخلق مناخ ملائم لنقل التقنيات والمعارف الحديثة وتعزيز الثقة بنظام قانوني متعلق بحماية الملكية الفكرية.
ويهدف هذا البروتوكول أيضا - حسب ما جاء به البيان - إلى وضع إطار يضمن التعاون والتشاور بين الطرفيين في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لاسيما تدعيم آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية والمكافحة وتدعيم التبادل ذو الطابع التقني في مجال المساس بحقوق المؤلف والعمل على تحقيق خدمات التكوين والاستشارة، وكذا تبادل المعلومات في مجال الإجرام المتعلق بحقوق الملكية الأدبية والفنية. وفي الإطار نفسه، ستنشأ لجنة تضم إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهدف برمجة دورات تكوينية، أيام دراسية وملتقيات تحسيسية والقيام بعملية التشاور، والتنسيق وتقييم آليات مكافحة المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعمل على استحداث طرق جديدة أكثر فعالية في مجال حماية ومكافحة جرائم التقليد وقرصنة المصنفات الفكرية والأدبية.