''مراقبة المجلس الاستثماري للمشاريع يعوّض إصدار قانون جديد''

وزارة الصناعة تدافع عن قاعدة 51 و49 بالمائة

أكدت مصادر مطلعة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن مراقبة المجلس الوطني للاستثمار للمشاريع التي تفوق قيمتها 500 مليون دينار، تبقى الصيغة الأمثل لتحكم الدولة في طبيعة المساهمين في المشاريع الكبرى، منها الممثلة في شراكة وطنية بين القطاع والخاص.
جاء هذا التصريح ردا في أعقاب تصريحات رئيس مجمع سفيتال، السيد يسعد ربراب، الذي تحدّث عن غياب نص قانوني لتعميم تطبيق قاعدة 51 بالمائة و49 بالمائة بالنسبة لمشاريع الشراكة الوطنية.
وأوضحت نفس المصادر ل''الخبر''، أن دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية من طرف المجلس الوطني للاستثمار تجعله الهيئة الوحيدة المخولة لتحديد مساهمات الشريك الأجنبي في المشاريع الوطنية والمسيّرة، من خلال قاعدة 51 بالمائة كأغلبية للحكومة الجزائرية و49 بالمائة كحد أقصى للشريك الأجنبي مثل ما نصت عليه المادة 4 مكرر من قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وبالنسبة للمشاريع الوطنية والتي تمثل شراكة بين القطاع الخاص والعام، اعترفت نفس المصادر بأنه ليس هناك قانون مؤطر يسيّرها مثل مشاريع الشراكة الأجنبية. مؤكدة بأنه يمكن الاستغناء عن قوانين في إطار المشاريع الوطنية باعتبار أن المشاريع الكبرى والتي تتعدى قيمتها ال 500 مليون دينار يتم الفصل في طبيعة شركائها من طرف المجلس الوطني للاستثمار. في نفس السياق، قالت ذات المصادر بأنه يمكن إدراج قانون آخر مسيّر لمشاريع الشراكة الوطنية بين القطاع العام والخاص في إطار قانون المالية التكميلي لهذه السنة.
من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر أن عدد مشاريع الشراكة مع الأجانب في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي الأغلبية في المشاريع للحكومة الجزائرية، يبقى محتشما بالرغم من إبداء العديد من وفود رجال الأعمال الزائرين للجزائر نيتهم وعزمهم على الاستثمار. وأرجعت ذات المصادر تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى مشكل عدم توفر العقار الصناعي. مستبعدة قلق أو رفض المستثمرين الأجانب لقاعدة 51 و49 بالمائة.