بلعيز: "توسيع الإخطار الدستوري مطلب يفرض نفسه"

تلافى الحديث عن ملف التعديل الدستوري

اعترف رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، أمس، بشرعية مطلب توسيع الإخطار الدستوري إلى جهات أخرى، مؤكدا أن الجزائر بصدد التفتح على التجارب الدستورية العالمية لتبادل الرأي والخبرة.
غيب أمس رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز في افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول توسيع الإخطار الدستوري، الحديث عن ورشة تعديل الدستور كآخر ملف من ملفات الإصلاحات السياسية والتشريعية التي تجريها الجزائر منذ أفريل 2011، غير أنه أشار إلى أن توسيع الإخطار الدستوري إلى جهات أخرى مطلب شرعي يفرض نفسه في الوقت الراهن، كما وصفه بالمطلب الديمقراطي قبل أن يكون من مطالب الطبقة السياسية ورجال القانون، مضيفا في هذا الشأن أن توسيع الإخطار الدستوري له مساهمة في ترقية وحماية الحقوق والحريات.
كما أشار رئيس المجلس الدستوري في حضرة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، إلى جانب رئيس المجلس الدستوري الفرنسي جون لويو دوبري وكبار فقهاء القانون، إلى أن الجزائر بصدد التفتح على مختلف التجارب الدستورية العالمية، لتبادل الآراء والخبرات، وهي العبارات التي فهمت عن بعض توجهات السلطة في المراجعة الدستورية الجاري الإعداد لها.