الأرسيدي يرافع لتكريس المساواة السياسية في الدستور القادم

بلعباس يدافع عن فكرة تمريره عبر الاستفتاء

دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى تكريس مفهوم المساواة السياسية في مشروع الدستور القادم، وهذا في الشق المتعلق بمسودته في باب المبادئ العامة المسيرة للمجتمع، معتبرا أن الاستفتاء واجب لإعطاء مصداقية للدستور المقبل.
كما أكد أمينه العام محسن بلعباس، أمس، في دورة المجلس الوطني للحزب بالعاصمة، على الإقرار الرسمي في الحياة السياسية لمبادئ العدالة الاجتماعية،المواطنة، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، تنظيم انتخابات حرة وشفافة، استقلال العدالة وترقية حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس الحزب وهو يتناول مضمون المشروع التمهيدي للدستور الذي أعدته لجنة تفكير قبل طرحه للنقاش، أن الأرسيدي مستعد لعقد لقاءات وطنية بمشاركة أطراف فاعلة أخرى في المجتمع المدني والساحة السياسية.
وحسب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ”يتضمن مشروع الدستور هذا المستمد من الذاكرة الجزائرية والشامل والذي يستجيب للخاصيات الوطنية الاجتماعية والمراجع الثقافية لأمتنا ثلاثة محاور رئيسية حول تحديد المبادئ العامة التي يجب أن تسير المجتمع الجزائري وتوازن السلطات وتوضيح دور الهيئات الاستشارية”.
أما فيما يخص تنظيم وسير المؤسسات وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيسعى الحزب في مشروعه إلى توضيح صلاحيات السلطات الثلاث، وضمان توازن كفيل بضمان استقلالية كل هيئة دون تمييز. وبشأن الدور والمهمة المسندين للهيئات الاستشارية، سيما المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يرى التجمع أنه من الضروري إخضاع سلطة تعيين مكوناته إلى رأي البرلمان واللجان المؤهلة للغرفتين.
وفي الكلمة التي ألقاها عند افتتاح أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني، أكد على أهمية تمرير التعديل الدستور عبر استفتاء شعبي، وليس عن طريق البرلمان، لأن الشعب لديه الحق في قول كلمته في أسمى قانون سيسير البلاد مستقبلا.