الأرسيدي يطرح مشروعه التمهيدي المتعلق بالدستور

عقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أمس الجمعة، دورة عادية لمجلسه الوطني خصصت لتقديم المشروع التمهيدي للدستور الذي أعده الحزب وتحليل الوضع السياسي العام في الجزائر.
وسمحت الدورة التي عقدت برئاسة رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حسين بلعباس بتوضيح مضمون المشروع التمهيدي للدستور، الذي أعدته لجنة تفكير قبل طرحه للنقاش، من خلال برنامج لقاءات وطنية بمشاركة أطراف فاعلة أخرى في المجتمع المدني والساحة السياسية. وحسب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “يتضمن مشروع الدستور هذا المستمد من الذاكرة الجزائرية والشامل والذي يستجيب للخاصيات الوطنية الاجتماعية والمراجع الثقافية لأمتنا، ثلاثة محاور رئيسية حول تحديد المبادئ العامة التي يجب أن تسير المجتمع الجزائري وتوازن السلطات وتوضيح دور الهيئات الاستشارية".
وبخصوص المبادئ العامة المسيرة للمجتمع الجزائري الكفيلة ب “تكريس أسس دولة ديمقراطية واجتماعية"، دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى الإقرار “الرسمي" في الحياة السياسية لمبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتنظيم انتخابات حرة وشفافة واستقلال العدالة وترقية حقوق الإنسان. أما فيما يخص تنظيم وسير المؤسسات وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، يسعى الحزب في مشروعه للدستور إلى توضيح صلاحيات السلطات الثلاث وضمان توازن كفيل بضمان استقلالية كل هيئة “دون أي تمييز محتمل". وبشأن الدور والمهمة المسندين للهيئات الاستشارية سيما المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه من “الضروري" إخضاع سلطة تعيين مكوناته إلى رأي البرلمان واللجان المؤهلة للغرفتين.