عقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أمس، العاصمة دورة عادية لمجلسه الوطني، خصصت لتقديم المشروع التمهيدي للدستور الذي أعده الحزب وتحليل الوضع السياسي العام في الجزائر. سمحت الدورة التي عقدت برئاسة حسين بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بتوضيح مضمون المشروع التمهيدي للدستور، الذي أعدته لجنة تفكير قبل طرحه للنقاش، من خلال برنامج لقاءات وطنية بمشاركة أطراف فاعلة أخرى في المجتمع المدني و الساحة السياحة. وحسب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية »يتضمن مشروع الدستور، هذا المستمد من الذاكرة الجزائرية والشامل والذي يستجيب للخاصيات الوطنية الاجتماعية والمراجع الثقافية لأمتنا، ثلاثة محاور رئيسية حول تحديد المبادئ العامة التي يجب أن تسير المجتمع الجزائري و توازن السلطات و توضيح دور الهيئات الاستشارية«. وبخصوص المبادئ العامة المسيرة للمجتمع الجزائري الكفيلة ب»تكريس أسس دولة ديمقراطية و اجتماعية«، دعا التجمع من اأجل الثقافة و الديمقراطية إلى الإقرار» الرسمي« في الحياة السياسية لمبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة وتنظيم انتخابات حرة وشفافة واستقلال العدالة وترقية حقوق الإنسان. أما فيما يخص تنظيم وسير المؤسسات وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيسعى الحزب في مشروعه للدستور إلى توضيح صلاحيات السلطات الثلاث وضمان توازن كفيل بضمان استقلالية كل هيئة »دون أي تمييز محتمل « بشأن الدور والمهمة المسندين للهيئات الاستشارية، سيما المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه من »الضروري« إخضاع سلطة تعيين مكوناته إلى رأي البرلمان و اللجان المؤهلة للغرفتين. وفي الكلمة التي ألقاها عند افتتاح أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، التي تواصلت في جلسة مغلقة بعد ظهر أمس، ذكر ا بلعباس أن المشروع التمهيدي للدستور سيشكل موضوع إثراء من خلال لقاءات أخرى و ذلك - كما قال- لتلخيص كل الاقتراحات و إعداد صيغته النهاية بعد أن أشار إلى أن مراجعة الدستور »يجب أن تمر عن طريق الاستفتاء وليس البرلمان«، أكد المتحدث أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مستعد »لمناقشة مراجعة الدستور مع كافة التيارات السياسية، إذ أن الأمر يتعلق ب»قضية جادة« كما قال.
