النقابات تخرج "صفر اليدين" من لقائها مع بابا احمد

قال إن تعديل القانون الخاص وإدماج المهنيين صعب تجسيدهما

خيّبت وزارة التربية تطلعات مستخدمي القطاع في الاجتماع الطارئ الذي ترأسه وزير التربية الوطنية مع نقابات التربية، بتأكيد عبد اللطيف بابا احمد من جديد على عدم مراجعة القانون الخاص في الوقت الراهن، وكذا صعوبة إدماج 130 ألف مهني في قطاع التربية، بعد أن وضعها في خانة ”المطالب الصعبة التجسيد”، قبل أن يقدم وعودا جديدة بلقاءات أخرى ثنائية لمناقشة مختلف المطالب العالقة.
نقل المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأستاذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” بوديبة مسعود، في تصريح ل ”الفجر”، أن ”اجتماع وزير التربية هو لقاء إعلامي وفتح المجال للنقاش مع كل النقابات بعد أن أعطى الوزير الفرصة لكل نقابة لإبداء رأيها وانشغالاتها على غرار ”الكناباست” الموسع للطور الابتدائي، والتي طالبت بعقد لقاءات ثنائية لمناقشة مطالب أساتذة الأطوار الثلاثة وفي أقرب الآجال، وهو الذي وعد به المسؤول الأول للقطاع”.
وبخصوص رد وزير التربية حول مطالب النقابات المطروحة، نقل بوديبة أن الوزير قسم الانشغالات إلى 3 أقسام، منها مطالب مجسدة، أخرى قيد الدراسة وأخرى صعبة التجسيد، مؤكدا أنه في المطالب المجسدة عاد الوزير إلى نفس ما تم تداوله في اللقاءات الماضية مع الشركاء الاجتماعيين، على غرار التخفيض لمعلمي المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي مدة التكوين من 3سنوات إلى سنة واحدة، والموجودة -على حد قول الوزير- على طاولة الوظيف العمومي للمصادقة.
وأشار بابا احمد أيضا إلى إلغاء الدحرجة أثناء الإدماج في الرتب المستحدثة، وسيما اتخاذ الإجراءات الجديدة قبل نهاية أفريل، وفق ما أكدته الوزارة في بيان، استلمت ”الفجر” نسخة منه، وكذا الاعتماد في الترقية بالتأهيل على نسبة 50 بالمائة للمسابقات و50 بالمائة للخبرة، فيما أن القرارات المنظمة للامتحانات والمسابقات، فأكد المسؤول ذاته أنها أمام الوظيف العمومي للمصادقة عليها.
وعن الشق الخاص بالمطالب التي في طريق التسوية والتجسيد، أكد بوديبة أن الوزير أشار إلى التسوية المالية لمنسقي المواد والانقسام التي أكد بابا احمد أنها تتطلب التدقيق، وهي بصدد الإحصاء على المستوى الولايات، فيما تعهد بتسوية مشكل المناصب المكيفية في اللقاءات المستقبلية، رفقة مطلب الرفع من قيمة الساعات الإضافية، والذي أكد بخصوصه الوزير أنه قيد الدراسة، على غرار منح الجنوب والمنطقة التي أكد الوزير أنها على طاولة الوزير الأول للدراسة التقنية.
أما المطالب الأهم والتي وضعها الوزير في خانة المطالب الصعبة التجسيد، فتتمثل في القانون الخاص، حيث نقل بوديبة أن الوزير أكد أنه يجب أن يطبق القانون المعدل أولا لتسجيل الاختلالات قبل معالجتها، من أجل السعي إلى تعديلها نهائيا مستقبلا مع أهمية إعطاء وقت لذلك، رفقة مطلب طب العمل وتخصيص منح للمديرين والنظار.
وفي ظل ذلك، حذّر ”الكناباست” من التأخر في تلبية المطالب، ودعا الوزير إلى لقاء مستعجل قبل عقد مجلس وطني، والذي قد يخرج بإضرابات تهدد مستقبل الامتحانات الرسمية، وذلك في الوقت الذي تمسكت اتحادية عمال التربية التابعة ل”السناباب” ممثلة في رئيسها بلعموري لغليظ بجميع مطالبهم، على غرار ملف السكانات وطب العمل، علاوة على مطلب سكنات 4200 بالجنوب التي أنجز منها فقط 2084 سكن، زيادة على مطلب تعديل القانون الأساسي ومختلف المطالب المرفوعة للوزارة.