نصف مليون عامل يشلون البلديات بداية من الغد

الإضراب يستمر حتى الفاتح من ماي

ينتظر أن يشل بداية من الغد، 29 أفريل وإلى غاية الأول من ماي، حوالي نصف مليون عامل بالبلديات مختلف الخدمات، ماعدا تلك المتعلقة بالحد الأدنى من الخدمات المتعلقة بتقديم شهادات الوفاة وتسجيل المواليد الجدد، وذلك بعد أن واصلت إدارة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو لود قابلية ”عدم التجاوب الإيجابي” مع الانشغالات التي رفعوها إليها في أكثر من مرة.
جاء في الإشعار بالإضراب، استلمت ”الفجر” نسخة منه، الذي رفعته نقابة عمال البلديات الحديثة التأسيس بعد انشقاقها عن نقابة ”السناباب” والموجه إلى وزيري الداخلية والعمل أنه ”نظرا للإضراب الذي شنّه عمال البلديات منذ عامين (2010) إلى يومنا هذا دون استجابة الوصاية لمطالب العمال المشروعة، وكذا التدهور الخطير للقدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين بصفة خاصة وعمال البلديات بصفة عامة ”تقرر” اللجوء مرة أخرى إلى الشروع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الإثنين 29 أفريل 2013، إلى غاية 1 ماي 2013 وذلك لتحقيق مطالبنا المشروعة”.
وجاء في الإشعار الموقع من طرف رئيس النقابة عز الدين آيت خليفة، أن الإضراب جاء للتأكيد على ضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين ”تعسفيا”، الإفراج على منحة شباك وتفويض للأعوان الحالة المدنية، تحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات تماشيا مع كلفة المعيشة، وإعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين المؤقتين وعقود ما قبل التشغيل في مناصب عملهم، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11.
من جانبه، أعلن المكتب النقابي لعمال بلدية البليدة المنضوي تحت لواء ”السناباب”، أنها ستشارك هي الأخرى في إضراب 3 أيام بدءا 29 إلى غاية 1 ماي 2013، مبينا في بيان له أنه ”لا يعقل أن نحتفل بعيد العمال ونحن لم نحصل على حقوقنا التي سنها القانون فبعد عملية التنصيب كما ننتظر أن يتم برمجة لقاء مع ممثلي العمال لكن وبعد طلبي اللقاء ما زلنا ننتظر لحد الساعة، خاصة وأن أمور البلدية مازالت مثلما كانت عليه سابقا من حيث التسيير ما عدا التغيير في أسماء المسؤولين فقط، فالأجرة الخاصة بالمتعاقدين تأخر موعد استلامها لحد الساعة، كما أن الملابس ما زالت في طي النسيان بالرغم من إقدام رئيس البلدية باقتناء ملابس أعوان الأمن فقط”.