اتحادية التضامن الوطني تهدّد بالعودة إلى الإضراب

حذّرت الوصاية من "التراجع" عن التزاماتها

هدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة بالتصعيد في الاحتجاج والعودة إلى الإضراب بقوة خلال الأيام القليلة القادمة، في حال عدم التزام الوزارة الوصية بالتكفل بانشغالات الموظفين والعمال، لاسيما الالتزامات التي أخذتها على عاتقها وتضمنها محضر اجتماع الأخير الموقع بين الطرفين. وشدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة على ضرورة أن تعمل الوزارة الوصية على تحقيق مطالب العمال والموظفين المهنية والاجتماعية المرفوعة منذ مدة، والتي لا تزال ”عالقة واقتصرت تطمينات الوصاية منذ مدة بتقديم الوعود الكاذبة التي جعلت منها فرصة لربح الوقت، وامتصاص غضب المهنيين، وهي القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بعودة الاحتجاجات والإضرابات إلى القطاع حيث لم يجد العمال والموظفون وسيلة أخرى حسب الاتحادية سوى العمل النقابي وفق ما يكرسه الدستور” كما قال رئيس الاتحادية فريد بوقرة في تصريح، أمس، ل”الفجر”. وقال المتحدث إن ”الوزارة الوصية أخذت على عاتقها التزامات قدمتها خلال الاجتماع الأخير الذي ضم الطرفين زوال الأربعاء المنصرم خلال اليوم الأخير من الإضراب، والذي سبقته وقفة احتجاجية شارك فيها العمال والموظفون والإطارات النقابية بقوة أمام مقر الوزارة، وتداركت الوضع بدعوة ممثلي الاتحادية إلى عقد لقاء طارئ لإيجاد مخرج وحل للمشاكل، وتوج الاجتماع بتوقيع محضر رسمي مشترك بين الطرفين تعهدت فيه الوزارة بتسوية بعض الملفات والتي أشير لها في هذه الوثيقة”، مضيفا ”هذه الخطوة نثمنها لكن نحن ننتظر التجسيد في الميدان”. وأعلن المتحدث ذاته، أن الاتحادية ”في حال إحساسها بأن الوزارة تستمر في تماطلها وتجاهلها وتخل بالتزاماتها، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستعقد اجتماع المكتب الوطني في دورة طارئة خلال الأيام القليلة القادمة، وحتما سيكون القرار وبإجماع القاعدة هو العودة إلى الاحتجاج والاعتصام والإضراب الذي سيكون مفتوحا حتى تتكفل الوصاية بمطالب العمال والموظفين مهنية كانت أو اجتماعية”.