"ارتفاع أسعار الإسمنت يكبدنا خسائر جمة.. واللجوء إلى الاستيراد ليس الحل"

الحكومة تعد بالتسوية في غضون أشهر، و"الأوناب" يحتج

دعا رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران سليم قاسمي، الحكومة إلى الإسراع في إنجاز مصانع الإسمنت والحديد المبرمجة في أقرب وقت ممكن لأن ارتفاع أسعارها يكبد المقاول خسائر كبيرة قد تدفعه أحيانا إلى التخلي عن المشروع، وهذا لتلبية الاحتياجات المطلوبة والقضاء على الندرة وتجنب الاستيراد. اتهم رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران بولاية أدرار، نعماوي محمد، المسؤولين بالمؤسسات المكلفة بتوزيع الإسمنت بالتحايل في توزيع المواد الأولية، مؤكدا أنها غير عادلة، على حد قوله، خاصة مع ندرة المواد وغلاء الأسعار الذي تشهده الولاية، مشيرا في ذات السياق إلى أن المواد المدعمة من طرف الدولة قليلة جدا، هذا ما أدى إلى تأخر إنجاز المشاريع بالولاية. وطالب نعماوي من السلطات المعنية ضرورة قبول الاتحاد كشريك للوصول إلى حلول جذرية التي تواجه القطاع. وقررت الحكومة إنجاز مصانع جديدة للإسمنت كإستراتيجية للتقليل من الضغط الذي تشهده السوق الوطنية للإسمنت على المدى المتوسط، والتي تتميّز بعرض غير كاف وارتفاع هائل للطلب الذي قدّر بأزيد من 21 مليون طنّ سنويا. وللتقليص من الواردات حيث أطلقت مشاريع لتوسيع طاقات عدّة مصانع عمومية للإسمنت وإنجاز مصانع جديدة للاستجابة للطلب الوطني.وفي سياق متصل، خرج الاتحاد من اجتماع الدورة الثالثة العادية للمجلس الوطني، المنعقد يوم الثلاثاء الفارط، بجملة من التوصيات سيقدمها الاتحاد لوزارة السكن والعمران خلال الاجتماع التقييمي المقبل شهر ماي الجاري، وتتضمن هذه الاقتراحات ضرورة مراجعة الآليات المتعلقة بمنح المشاريع إلى المقاولين، مجددا طلب الاتحاد حول إعداد قانون خاص يحكم وينظم النشاط أو وضع تقدير إداري يضمن هامش ربح للمقاول.
وطالب رئيس الإتحاد من الحكومة ضرورة رفع حصة المقاولة الجزائرية في نسبة إنجاز المشاريع الخاصّة بالبرنامج الخماسي، من خلال وضع تسهيلات من طرف الدّولة، تمكن المقاولين من تطوير إمكاناتهم ورفع مستوى الإنجازات المحلية، كما سيمكن ذلك من رفع درجة المنافسة مع الشّركات الأجنبية، وفي سياق أخر انتقد قاسمي عمل الإدارة في تحضير دفتر الشروط، ودعا إلى ضرورة توحيدها وتصنيف المشاريع حسب الأغلفة المالية المخصصة لها للقضاء على الممارسات المشبوهة.