ميثاق قانون المقاولة سيحد من مضاربات سماسرة الإسمنت

اتحاد مقاولي البناء يبايع أويحيى في قضية إنهاء المضاربات

عادت قضية ''الإسمنت'' بعد الارتفاع الجنوني للأسعار إلى الواجهة، حيث أعلنت شللا دونما سابق إنذار في عدد من ورشات البناء، نظرا للمضاربات التي عرفتها السوق الوطنية من قبل ''مقاولين مزيفين'' لعبوا دور ''السماسرة'' لخلق ثروة مالية خلفت ندرة في المادة، والتلاعب بآجال مشاريع أصحاب المقاولات المتفق عليها مع الجهات الرسمية خلال إبرام صفقات إنجاز مشروع ما، وذلك ما أثار حفيظة مقاولي البناء على حد تعبير رئيس الاتحاد، قاسمي، في اتصال أمس مع ''الفجر''، مبينا أن قرار وزير الصناعة، حميد طمّار، لاستيراد مليون طن حل مؤقت للقضاء على المضاربات من جهة وإغراق السوق بالمادة، في أمل عودة الأسعار إلى عهدها السابق• فيما أكد على ضرورة تبني ميثاق قانون المقاولة، حيث يتم تجريد صفة ''التزييف'' من قطاع البناء، وتدقيق الوثائق القانونية والإدارية التي يتعامل بها مع مختلف مصانع الإسمنت•
واعتبر قاسمي هذه الخطوة تجنبا للإشاعات التي يزرعها السماسرة في أوساط المقاولين للرفع من أسعار المادة، خصوصا أنهم يستغلون فصلي الربيع والصيف حيث تتزايد ساعات العمل نحو 12 ساعة يوميا، لتدارك ساعات الشتاء، وكذا الأعطاب التي تنشب بالمصانع بين الحين والآخر، لاسيما عند القيام بصيانة المصفاة الهوائية، وكون المرحلة الحالية تتميز بالانتعاش المقاولاتي، يعمد السماسرة إلى التحكم في السوق بطرقهم الخاصة، وتلك مهمة اللجنة التي عينها الوزير الأول أحمد أويحيى وبايعه عليها اتحاد مقاولي البناء لتتبع خيوط الأزمة وكشف المستور من وراء المضاربات، الأزمة التي دفع ثمنها غاليا كل من المقاول والدولة على حد السواء•
أما بخصوص معادلة الأرقام التي قدمها الوزير طمّار، والمتعلقة برقم إجمالي الإنتاج الوطني من الإسمنت الذي وصل 16 مليون طن، وحاجيات السوق التي تتطلب بين 14 إلى 15 مليونا، ورغم ذلك لجأت الوزارة إلى استيراد مليون طن، لتجاوز الندرة التي تعانيها أسواق الإسمنت محليا، فيقول قاسمي إن الاتحاد يتعامل مع السوق ومعطياته، ولا أهمية للأرقام في ظل تأزم وضع المشاريع وتراجع وتيرة الإنجاز، موضحا أن الندرة وارتفاع الأسعار عاملان مضادان للبناء، لذلك يجب أن تتظافر جهود المقاولين الحقيقيين بمعية الوزارات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات•