مقاولون بسجلات تجارية وهمية يتلاعبون بأسعار الإسمنت والحديد

اتحادات المقاولين تؤكد عدم استلام الشحنات المستوردة من الإسمنت

تحدثت ''الفجر'' إلى رؤساء اتحادات مقاولي البناء والعمران حول حلول الحكومة المتمثلة في استيراد مليون طن من الإسمنت للقضاء على الندرة في الأسواق• وقد انصبت الردود في كون هذه السياسة لن تقضي على المضاربات، خصوصا مع بروز مقاولين وهميين يملكون سجلات تجارية يخصصونها للمتاجرة بالحديد والإسمنت، بغرض احتكار السوق والتلاعب بإنجاز المشاريع•
أكد لنا بن قاعود أحمد، رئيس اتحاد مقاولي البناء والعمران، أن شحنات الاستيراد التي تزعم الدولة أنها ستقضي على المضاربات لم تصل بعد إلى المقاولين، مشككا في عمليات الرقابة التي تتبعها وزارة التجارة لضبط سوق الإسمنت والحديد، إذ يقول ''إن عددا من المقاولين يملكون سجلات تجارية ليست من أجل إنجاز مشاريع العمران، إنما بغرض البزنسة على حساب المقاولين الحقيقيين، واحتكار السوق للتلاعب بالأسعار'' ومن ثمّة يوضح محدثنا أن الخطر يمس المواطن بالدرجة الأولى لاقتنائه الإسمنت بأسعار مضاعفة على سعر المصنع ''ولا حل إلا في تشديد الرقابة'' يضيف بن قاعود، الذي شاطره في الرأي رئيس اتحاد المقاولين، دنوني عبد المجيد، رابطا أزمة الإسمنت بآجال تسليم الشحنات من قبل المصنع للمقاول مما يتسبب في تعطل المنجزات•
وهو ذات الرأي الذي تبنّاه عضو اتحاد مقاولي البناء والعمران، حاج حفصي الفايق، حيث أشار إلى وجود خلل في توزيع الإسمنت وتواجدها بالأسواق، وذلك للندرة التي نتجت عن تزايد بؤرة السوق السوداء•
فيما تساءل حفصي عن غياب الإسمنت عن المصانع والانتظار لعدة أسابيع من أجل استلام شحنة ما، في حين يتم تداول الإسمنت في السوق السوداء وبأسعار تصل 600 دينار، وبالتالي ''كيف نفسّر توفر المادة في هذه الأسواق ولا تتوفر في المصانع التي كثيرا ما تتوقف عن التصنيع لسبب أو لآخر'' يقول حفصي، الذي يرى أن حل المشكلة يكمن في إعادة النظر في منظومة الرقابة التجارية، إلى جانب التسيير الراشد للمصانع وكذا تسويق وتوزيع الإسمنت على أصحاب المشاريع والتجار، بما يخدم صفقات الإنجاز•