احتقان في مكتب الغرفة السفلى بين ولد خليفة وجميعي

بعد إلغاء رئيس البرلمان قرار زيادة أجور النواب

الحكومة مستاءة من البرلمان والنواب ساخطون على الصحافة
غضب النائب عن جبهة التحرير الوطني ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني من رئيسه محمد العربي ولد خليفة بعد إلغاء قرار الزيادة في علاوات النواب، ليصل أجر ممثل الشعب إلى حدود 40 مليون سنتيم، خاصة وأن قرار الكشف عنه في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة أثار استياء الحكومة.
كشفت مصادر من مبنى زيغود يوسف، عن حالة فوضى كبيرة يعيشها المجلس الشعبي الوطني بعد إلغاء الرجل الأول في الغرفة السفلى قرارات الزيادة التي أثارت سخط الحكومة، بعد الجدل الكبير الذي خلفته، مع الاحتجاجات التي تعرفها جل القطاعات بسبب الزيادة في الأجور.
وقالت مصادرنا، إن النائب الأفلاني محمد جميعي هو من سرب خبر الزيادات في أجور النواب دون أن ينتبه إلى انعكاساته، على الجبهة الاجتماعية التي تعرف غليانا كبيرا، ما اعتبرته بعض الأطراف بالخطوة الاستفزازية التي لا تقبل أي تفسير إلا تأليب الشارع، مشيرة إلى أن جميعي تبنى هذه الزيادة وأقنع النواب بأنه وبفضل جهوده تم إقرار هذه الزيادة. وذكرت مصادرنا، أن جمعي لم يستسغ قرار ولد خليفة، سائلا إياه ”كيف تلغي قرار الزيادة ومكتب المجلس من اتخذه”، لكن ولد خليفة آثر التراجع رغم غضب النواب وسخطهم على حرمانهم من الزيادة بسبب نشر الصحف للعلاوات الجديدة في مثل هذه الظروف. وحسب مصادرنا فقرار الكشف على الزيادة عبر الصحف أثار استياء الحكومة، لأن الوقت غير مناسب، ومن شأنه تأليب الجبهة الاجتماعية على الوزراء الذين فشلوا في تفكيك غضب موظفيهم.
وفي الموضوع ذاته، نفى النائب لخضر بن خلاف هذه الزيادة بالطريقة التي تم نشرها في الصحافة، لأن الأمر لا يعدو أن يكون الرفع في منحة السكن التي كانت تعادل 6 مليون سنتيم، وأضيف لها 3.5 مليون سنتيم في الزيادات الجديدة، مشيرا إلى أنه لم يتم استشارة النواب حول هذه الزيادات وأن القصد من نشرها هو تشويه سمعة البرلماني الذي يتقاضى ما يزيد عن 26 مليون سنتيم شهريا دون احتساب ثمن إيجار المسكن.