تبسيط إجراءات الاستفادة من السكن الريفي ابتداء من جوان القادم

تبون يؤكد أنه سيصدر بموجب قرار وزاري منتصف الشهر المقبل

كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون عن قرار وزاري جديد سيصدر جوان المقبل يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الاستفادة من السكن الريفي ومنح الإعانات المالية. كما أعلن أن مصالحه تعمل على إيجاد صيغة استثنائية لرفع المنحة المقدرة ب 120 ألف دينار في إطار الصيغة السابقة للسكن الريفي لفائدة المستفيدين السابقين.
أقر وزير السكن خلال رده أول أمس عن سؤال شفهي طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني ب »تعقيد« الإجراءات الحالية المتعلقة بالاستفادة من صيغة السكن الريفي والإعانات المالية. وأكد الوزير أن مصالحه عملت في الفترة الأخيرة على تدارك هذه المسالة وتبسيط الإجراءات الخاصة بهذه الصيغة السكنية الموجهة للأرياف.
وقال تبون بهذا الخصوص »إن قرارا وزاريا جديدا سيصدر منتصف شهر جوان على أقصى تقدير سيسمح بتخفيف وتسريع إجراءات الاستفادة من السكن الريفي والحصول على إعانة 700 ألف دينار المقدمة من الدولة«. مضيفا في سياق رده على سؤال النائب، »إن الإجراءات الحالية جد معقدة ونعمل على تبسيطها بالتعاون مع الولاة ورؤساء البلديات«.
وأوضح الوزير أن القرار الوزاري المنتظر يتضمن على وجه الخصوص تحويل قوائم المترشحين للاستفادة مباشرة من البلديات إلى المديريات الولائية للسكن دون المرور على مصالح الدائرة لتقوم بعد ذلك مديرية السكن الولائية بالاتصال بالبطاقية الوطنية للسكن لإجراء التحقيق العقاري للتأكد من عدم استفادة المترشح من أية إعانة أو صيغة سكنية سابقة.
وبعد إجراء التحقيق العقاري يتم تحويل ملفات المستفيدين إلى الوالي للتأشير عليها وإرسالها للصندوق الوطني للسكن بغرض اعتماد قرارات الاستفادة من منحة الإعانة للبناء والمقدرة ب 700 ألف دينار بالنسبة للمناطق الشمالية و 800 ألف للولايات الجنوبية ومليون دينار لولايات أقصى الجنوب - بحسب الوزير- الذي أوضح أن القرار الوزاري يقترح كذلك تبسيط إجراءات دفع إعانة السكن وذلك بتقسيمها على دفعتين عوضا عن ثلاث دفعات، حيث سيتم دفع الشطر الأول بنسبة 30 إلى 40 بالمائة عند انطلاق أشغال البناء ليتم تسريح الدفعة الثانية مباشرة عند التأكد من تجسيد المشروع .
ويأتي هذا النص الجديد ضمن أكثر من 45 قرارا وزاريا تم اتخاذها خلال الأشهر القليلة الماضية والمتعلقة أساسا بتكييف البناية مع طوبوغرافية المنطقة وتهديم السكنات القديمة لإعادة بناء سكن جديد على نفس الأرضية المملوكة من المستفيد في حالة عدم وجود عرض عقاري وكذا تسريع إجراء تحقيق البطاقية الوطنية.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فإن حصة السكن الريفي من البرنامج القطاعي للسكن خلال الفترة 2014-2010 تبلغ 900 ألف وحدة أي ما يعادل 40 بالمائة من إجمالي البرنامج. كما تم الشروع خلال السنة الجارية في إنجاز 70 ألف وحدة.
وعن سؤال آخر يتعلق بمراجعة قيمة الإعانة المالية المقدرة ب 120 ألف دينار في إطار الصيغة السابقة للسكن الريفي أوضح تبون أن مصالحه تعمل على إيجاد صيغة استثنائية لرفع هذه المنحة لصالح المستفيدين السابقين مثل إمكانية دفع الفارق بين الصيغتين أو الترخيص للمستفيدين من الصيغة السابقة بالقيام بأشغال توسعة على سكناتهم.