"فرض استعمال المستثمرين مواد البناء الصديقة للبيئة في دفاتر الشروط"

للمحافظة على الطابع الإيكولوجي للمناطق السياحية، حاج السعيد

شدد كاتب الدولة المكلف بالسياحة محمد أمين حاج السعيد على المحافظة على الطابع الإيكولوجي للمناطق السياحية، وقال ”أن استعمال الإسمنت المسلح في الاستثمارات التي تخص القطاع جريمة لا تغتفر في حق الأجيال المقبلة”، بالنظر إلى تبعات هذه الممارسات على الطبيعة والوجهة السياحية الجزائرية بشكل عام.
وكشف المتحدث، خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية جيجل، عن إدراج قيود على الاستثمار في المجال السياحي في دفاتر شروط تفرض على المتعاملين الاقتصاديين استعمال مواد البناء الصديقة، خاصة أن إمكانيات تطبيق ذلك متاحة، وقال بأن استعمال الوسائل والمواد المضرة غير مقبول بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن الاهتمام بالاستثمار في مجال الهياكل الفندقية والمنشآت لا ينبغي يدفعنا إلى استعمال جميع السبل لتحقيق ذلك، وتغطية الطلب، على الرغم من أنه اعترف بأن الولاية تعاني من نقص فادح في الهياكل القاعدية الخاصة بالسياحة، وهي الوضعية التي فضل حاج السعيد أن تستمر على أن تغير عبر القضاء على الطبيعة في بساطتها، من منطلق أن الرفاهية الخيار السياحي حاليا يتجه نحو عذرية المواقع الطبيعية.
وذكر المسؤول ذاته في هذا الصدد بأن منطقة التوسع السياحي في منطقة العوانة على سبيل المثال تمتد على مساحة قدرها 195 هكتار جاهزة للاستثمار، قبل أن يضيف أن 79 هكتار منها مهيأة، على أن المشاريع المقرر أن تنجز في هذه المنطقة من شأنها توفير 3000 سرير إضافي إلى جانب خلق 6500 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر، وأكد بالمقابل من ذلك على منح الأولوية للمحترفين وأصحاب المهن المرتبطة بالسياحة لاستغلالها، على غرار مالكي الفنادق، المطاعم والمخيمات قصد رفع مستوى الخدمات.
وقال محمد أمين حاج السعيد خلال حديثه مع المتعاملين الاقتصاديين بالولاية أن 20 بالمائة فقط من الحظيرة الفندقية تستجيب إلى المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، لينوه إلى أن هذه الوضعية خلقتها ما عبّر عنه بعدم وجود منافسة بين الفاعلين، على اعتبار أنها العامل الضروري لرفع نوعية الخدمات ودفع الأسعار نحو الاستقرار، على أن ذلك يندرج ضمن احترام المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ومخطط الجودة السياحية، في وقت كما أضاف أن السلطات الوصية وكتابة الدولة المكلفة بالسياحة بشكل خاص تعمل على إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة من قبل المتعاملين، كمشكل التمويل عبر الاتفاقيات الموقعة مع البنوك.