10 مؤسسات عمومية تتحصل على رخصة دخول بورصة الجزائر

تنشط في قطاع الاتصالات والصناعة والمالية

تحصلت 10 مؤسسات عمومية مؤهلة على رخصة دخول بورصة الجزائر، حسب ما علم لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أفاد مصدر من اللجنة الذي اكتفى بذكر بعض قطاعات نشاط هذه المؤسسات، أن اللجنة تلقت ”قائمة تضم حوالى 10 مؤسسات عمومية ونحن بصدد التقييم التقني لهذه المؤسسات لإقرار مدى تأهلها لدخول بورصة الجزائر”.
وأضاف نفس المصدر أنه ”بعد الانتهاء من الدراسة التقنية وتحديد قائمة المؤسسات التي تلبي الشروط المطلوبة المحددة، ستعرض على الاجتماع القادم لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشأن دخولها أم لا في البورصة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ”العملية تسير بصورة جيدة والقائمة ستحدد في الأيام المقبلة”، موضحا أن المؤسسات التي تم تحديدها إلى حد الآن تنتمي إلى قطاع المالية والصناعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والموارد المائية.
وكان وزير المالية كريم جودي قد أعلن منذ اأام عن انطلاق عملية تحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة لدخول البورصة. وصرح جودي على هامش ملتقى حول مزايا دخول البورصة نظمته لجنة مراقبة عمليات البورصة قائلا ”لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة”.
وفي سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية، من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى وسوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة.
كما تم تخفيف ”بشكل معتبر” شروط قبول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق البورصة، وكان الوزير قد أشار إلى ضرورة تشجيع الشركات على اللجوء إلى السوق المالية من أجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من أجل تمويل سليم وضمان تعبئة وتخصيص كبير للادخار الوطني.