استعمال "شباك ممنوع" بسواحل سكيكدة والثروة السمكية مهددة

مع استمرار الصيد الفوضوي

مازال صيادو الأسماك بولاية سكيكدة مستمرين في ممارسة عمليات الصيد في سواحل الولاية بالطرق الفوضوية وغير المشروعة، والتي تلحق كل سنة أضرارا فادحة بمنتوج الأسماك ذات الاستهلاك الواسع، خاصة الأسماك الزرقاء.
في هدا الصدد ذكر مدير الصيد البحري للولاية ل”الفجر”، أن صيادي الأسماك الزرقاء والسردين يستعملون الشبكة ذات الفتحات الصغيرة للقبض على الأسماك ذات الحجم الصغير التي ماتزال في طور النمو، وهذه الشباك ممنوعة وتصيب الثروة السمكية في الصميم، لأن اصطياد صندوق من السردين عندما يكون في مرحلة النمو يساوي عشرة صناديق عندما ينمو السردين ويصبح قابلا للصيد والاستهلاك، موضحا أن الأمر أصبح يتطلب تدخل مصالح الرقابة البحرية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي استفلحت بشكل خطير وباتت تشكل تهديدا جديا لنمو الاسماك وتكاثرها، فضلا عن كونها لا تسمح للأسماك بالنمو في ظرو ف طبيعية ومتوازنة.
صيادو القوارب الصغيرة في قفص الإتهام
حمّل مسؤول الصيد البحري صيادي القوارب الصغيرة، أو ما يعرف بالمهن الصغيرة، المسؤولية الكاملة في تدهور الثروة السمكية في السنوات الأخيرة بسواحل الولاية وتناقص السمك الأزرق جراء الممارسات الخاطئة لهم في مجال الصيد وتتبع الاسماك في كل جهة حتى لولم تكن قابلة للصيد والاستهلاك، مفضلين الربح السريع والمباشر دون الأخد في الحسبان عواقب ذلك.
من جانبها لفتت جمعيات الصيد البحري انتباه السلطات والهيئات المحلية والمركزية، إلى تواصل ظاهرة الصيد في عمق السواحل باستعمال المتفجرات والوسائل الممنوعة، وهي الظاهرة التي تفاقمت ولم يعد السكوت عنها أمرا هينا في ظل التناقص المتواصل لمختلف أنواع الأسماك، جراء تآكل واختفاء الطحالب والفطريات والأعشاب التي تتغدى منها الأسماك علي طول سواحل الولاية التي ماتزال تتعرض من جانب ثان لتلوث خطير قضي على جزء كبير من الثروة السمكية، من المرسى في أقصي شرق الولاية إلى غاية واد بيبي ببلدية الزويت، بسبب الرمي الذي ما يزال قائما للنفايات السائلة والمواد الكيميائية السائلة الخطيرة في البحر من طرف الوحدات البتر وكيميائية، إذ تتسرب هذه السوائل إلى مساحات بحرية طويلة لتقضي علي السماك الزرقاء في الاماكن القريبة من الشواطىء ثم الأسماك الحمراء والبيضاء، على بعد ألفي ميل فما فوق.
ورغم النداءات والاستغاثات المتواصلة من جانب الصيادين والجمعيات العاملة في حقل الصيد البحري، إلا أن تدفق هذه السوائل الكيميائية مايزال متواصلا وتوحي الاوضاع القائمة علي صعيد الوحدات الكيميائية بقرب نهايته، في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من تناقص الثروة السمكية وغلائها في الأسواق، إذ يلامس سعر السردين في أكبر ولاية منتجة للأسماك بالجزائرحدود الأربعمائة دج، بعد أن كان لا يتعدى الأربعين دينارا في أقصى الحالات بداية السبعينيات، قبل دخول مصانع سوناطراك مرحلة التشغيل الفعلي.