اتحادية عمال الغابات تضغط على بن عيسى بإضراب هذا الثلاثاء

ستقاطع حملة الوقاية من الحرائق ومحاربتها

دعت الاتحادية الوطنية لعمال الغابات إلى إضراب وطني بداية من 28 من الشهر الجاري لثلاثة أيام متتالية، على أن يتجدد على شكل يوم احتجاجي أمام مقر المحافظات يوم 2 جوان المقبل بمناسبة انطلاق حملة الوقاية ومحاربة الحرائق، احتجاجا على عدم إمضاء المحضر الرسمي الذي يضمن التجسيد الفعلي للوعود، وبما تم الاتفاق عليه بين وزير الفلاحة والشريك الاجتماعي في الاجتماع المنعقد يوم 4 أفريل الماضي.
وتمسكت الاتحادية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بكل مطالبها، التي يأتي على رأسها الإفراج عن مشروع قانون الغابات الجديد الذي بقي حبيس الأدراج منذ عشرين سنة، نظرا لعدم فعالية القانون الحالي 84/ 12 الذي أصبح عاجزا تماما أمام ”الانتهاكات الخطيرة والتعديات المستمرة على الثروة الوطنية النباتية والحيوانية، وكذا الاستغلال المفرط للثروة الطبيعية، والاستحواذ على الأراضي الغابية من خلال الحرائق العمدية والصيد الجائر والرعي غير المنظم”.
وتطالب الاتحادية أيضا ب”إعادة الاعتبار للشرطة الحراجية من خلال استرجاع كل الوسائل القانونية التي تخص الحماية والردع، وتعديل الرتب والزي الرسمي وتسليم البطاقات الوطنية المهنية، وتوسيع الضبطية القضائية لضباط الغابات ورؤساء الأقاليم، حماية أعوان وإطارات الغابات في إطار أداء مهامهم من الضغوطات والمتابعات بكل أشكالها، وتكليف مستخدمي إدارة الغابات بالقيام فقط بمهامهم الأساسية والقانونية، والحد من الضغوط الممارسة عليهم من طرف بعض السلطات المحلية للقيام بأشغال تمس بهيبة القطاع وأعوانه”.
ومن بين المطالب المرفوعة أيضا، وفق ما أكدت عليه الاتحادية في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، تدعيم الموارد البشرية والمادية، وتحسين ظروف العمل ”4000 عون غابات منهم 30 بالمائة على أبواب التقاعد” بغية ضمان تنمية 4 ملايين هكتار ناهيك على تجسيد آلاف المشاريع والتكفل بعدة مهمام إضافية، ومراجعة القانون الأساسي الخاص الذي يحتوي على عدة نقائص وثغرات على النحو الذي يسمح بإنشاء السلك الشبيه ”الأسلاك المشتركة” من خلال إدماجهم وكذا إدماج كافة المتعاقدين بما في ذلك أعوان الوقاية ومراجعة تصنيف المناصب العليا، وضمان الترقية الآلية لكل الرتب بعد عشر سنوات خدمة كأقصى حد.
وشددت الاتحادية على التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية والتنظيمية لعمال إدارة الغابات بولايات الجنوب والهضاب العليا، والتكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية، من حيث الإدماج وتحسين ظروف العمل للمستخدمين التابعين للحظائر الوطنية ”مراكز تربية المصيدات”، والمحميات ومراكز التكوين والمدرسة الوطنية للغابات، والتكفل الجدي بالجوانب الاجتماعية من خلال الاستفادة بحصة السكنات بمختلف الصيغ وإنشاء التعاضديات العقارية وعدم اللجوء إلى الطرد ”التعسفي” لشاغلي السكنات الوظيفية بدون حل بديل والتنازل عن السكنات الوظيفية طبقا للقانون.