موظفو إدارة الغابات يطالبون بمراجعة وتعديل القانون الأساسي الخاص بهم

على لسان التنظيم المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين
طالبت الاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية بمراجعة وتعديل القانون الأساسي الخاص للأسلاك النوعية لإدارة الغابات.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذه المراجعة ستسمح على وجه الخصوص "بإنشاء السلك الشبيه لإدارة الغابات والترقية الألية لكل الأعوان الذين يثبتون عشر سنوات خدمة في الرتبة وإدماج كافة المتعاقدين من بينهم أعوان الرقابة بدون شروط وإنشاء مناصب عليا إضافية". كما دعت إلى تأسيس لجنة مشتركة متكونة من ممثلين مفوضين من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية وممثلين عن الأمانة التنفيذية للإتحادية لدراسة توصيات الدورة الأولى للجنة التنفيذية للإتحادية المنعقدة يومي 28 و29 نوفمبر 2011. وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بالإسراع في إصدار مشروع القانون العام للغابات مع إشراك الشريك الإجتماعي في إثراءه وكذا إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للغابات وحماية الطبيعة وكافة الآليات القانونية.
ومن بين المطالب الأخرى المرفوعة التكفل "الجدي" بكل الإنشغالات الإجتماعية والمهنية لعمال القطاع بجنوب البلاد، وكذا إسترجاع جميع الوسائل الضرورية لأداء المهام طبقا لقانون الغابات 84 12، إلى جانب إنشاء التعاضدية العامة لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية.