كشفت مصادر من مؤسسة بريد الجزائر أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، كان قد تدخل منذ 3 أيام لتوقيع سلم الأجور الجديد لعمال المؤسسة، كما أقر بموافقته على جزء هام من مطالب العمال في مقدمتها المخلفات المالية، وأكد عبر مراسلة متواجدة على مستوى المديرية العامة أن كافة العمال سيتسلمون مخلفاتهم والأجور الجديدة بداية من 10 جوان المقبل. أضافت المصادر ذاتها في تصريح ل”الفجر” أنه وبعد محاورات دامت 4 أشهر، وجمعت كافة الأطراف بما فيهم النقابة وممثلو العمال ومسؤولي مؤسسة بريد الجزائر ووفد كلفه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمناقشة مطالب العمال، تقرر الموافقة على سلم أجور جديد، وفقا لما سبق وأن طالب به موظفو البريد، إضافة إلى تسليمهم المخلفات المالية ،وذلك بتوقيع وزير البريد موسى بن حمادي. وجاء هذا القرار قبل أيام من عودة العمال إلى الإضراب المفتوح الذي كانوا قد شنوه بداية السنة الجارية، حيث هدد الموظفون على مستوى مكاتب البريد بالدخول في حركة احتجاجية مفتوحة، من خلال شل مراكز البريد بداية من الغد وإلى غاية استجابة الوصاية لكافة مطالبهم. وحسب المصادر ذاتها، فقد أعطى الوزير تعليمات صارمة بتلبية كافة مطالب العمال لمنع أية حركة احتجاجية خلال الأيام القادمة، والالتزام بما سبق وأن تعهد به الوزير منذ أشهر، عندما نزل إلى البريد المركزي لإقناع المحتجين بالعودة إلى العمل مقابل تلبية كافة مطالبهم وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة وظروفها المادية، كما وجه المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر تحذيرات للعمال من الدخول في أية حركة احتجاجية، وأن أي إضراب عن العمل يعتبر نشاطا ”غير قانوني”. وحسب جولة قمنا بها في مراكز البريد على مستوى بلديات باب الزوار، الحراش والمحمدية، فإن مواقف العمال بشأن مباشرة الإضراب بداية من يوم غد مثلما سبق وأن تم التخطيط له متضاربة، حيث أبدى العديد منهم تخوفهم من الدخول في احتجاج لا فائدة منه، بعد أن تقرر تلبية كافة مطالبهم، لاسيما بعد أن ذاع بين العمال أن المدير العام للمؤسسة محند العيد محلول سبق وأن حذر من أن أي حركة احتجاجية، وقال إن أصحابها ”سيتعرضون لعقوبات صارمة هذه المرة”. وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أكد التزامه باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكافة المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع المضربين على المديين القريب والبعيد، مضيفا أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة 2011، كما التزم بن حمادي بفتح ملف مراجعة الاتفاقية الجماعية الحالية، وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
