بعد 13 يوما من الاضراب كبدت المؤسسة خسائر ب 5 مليارات سنتيم يوميا التحق أمس الأحد عمال بريد الجزائر المضربين عن العمل منذ السادس من هذا الشهر بمناصب عملهم بعد التزام وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي بالعمل على تطبيق محتوى الاتفاقيات المبرمة بين إدارة المؤسسة والشريك الاجتماعي لتلبية كل المطالب، وهذا بعد الحركة الاحتجاجية التي شهدتها العديد من مراكز البريد منذ بداية الشهر الحالي. وفي هذا السياق أكد المدير العام لبريد الجزائر، محند العيد محلول، العودة الكاملة لعمال القطاع إلى أماكن عملهم بعد الضمانات التي قدمها الوزير للتكفل بكل انشغالاتهم، مشيرا إلى أن عمال البريد سيبذلون مجهودات كبيرة لاستدراك التأخر الحاصل.وأوضح محلول أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتفادي الاكتظاظ الذي قد ينجم عن تأخر صرف رواتب العمال منها اجراء تمديد ساعات العمل.وكان الوزير موسى بن حمادي قد أكد أمس الأول التزامه باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.و أعلن في هذا الصدد أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، وهي الإتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة في ماي 2011 .و تتضمن الاتفاقية الترقية في الرتبة و الدرجة و إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل و إعداد تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا.كما التزم الوزير بفتح ملف مراجعة الإتفاقية الجماعية الحالية التي ستتكفل بإصدار وثيقة مرجعية لتسيير قطاع البريد في كل جوانبه حتى تسمح على وجه الخصوص من مراجعة سلم الأجور و تحديد رؤية واضحة لكل عامل بمؤسسة بريد الجزائر بالنسبة لمساره المهني و إدراج المنحة السنوية ضمن الإتفاقية الجماعية.و أعلن أيضا عن تكليف مفتشية العمل بالتعاون مع مفتشي وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال للقيام بدراسة تقييمية لتسيير الموارد البشرية على مستوى البريد منذ 2003 و عن إدماج عمال ما قبل التشغيل و أصحاب عقود العمل المدعمة بعد إنهائهم الفترة القانونية.أما بالنسبة للمطلب المتعلق بتطبيق سلم الأجور إبتداءا من 1 جانفي 2008 و المتفق عليه سنة 2010 فأعلن بن حمادي عن "موافقته المبدئية" على هذا الإجراء "الذي سيدرس في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة الإتفاقية الجماعية.و دعا الوزير عمال البريد لمزيد من الوعي بأهمية التحدي الذي يجب رفعه بالعمل و المردودية حتى تكون المؤسسة في مستوى تطلعات المواطن في خدمة عمومية جدية و حتى تكون مؤسسة بريد الجزائر في مستوى التطلعات ليصبح من أقوى المؤسسات الإقتصادية في البلاد من حيث الأداء الإقتصادي و الأرباح و الإنتشار و التنافسية .يذكر أن بعض مكاتب البريد عرفت منذ 2 جانفي احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية، تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 2003 و كذا مخطط المشوار المهني و أيضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر و أعضاء نقابة المؤسسة.وتسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضا لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب لا سيما فيما يتعلق بسحب أموالهم، وكذا الطوابير لا متناهية التي هدتها العديد من مراكز البريد كما كبد الاضراب المؤسسة خسائر ب 5 مليارات ستنيم يوميا .
