مستوردو العتاد الطبي مهددون بالإفلاس بعد منع استيراد المعدات الصينية استنكر، أمس، العديد من مستوردي الأجهزة الطبية، قرار وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الرامي إلى منع استيراد العتاد الطبي من الصين لتفادي التلاعب بصحة المرضى، خاصة تلك التي يتم تجهيز غرف العمليات بها، والتي تبقي حساسة مقارنة بالوضعية الصحية للمريض. جاء القرار بعدما تأكد أن معظم الشركات الصينية المختصة في صناعة العتاد الطبي، تقوم بتقليد تلك المعدات لشركات عالمية كبرى من ألمانيا وإيطاليا وأمريكا وغيرها. في الوقت الذي يبقي العشرات من المستوردين الذين كانوا يتعاملون باستيراد العتاد الطبي من الصين مهددين بالإفلاس، بعد تراجع مبيعاتهم في السوق الوطنية، خاصة لدى المستشفيات والعيادات العامة.. وذلك ما أكدته شايلة مليكة، المسؤولة التجارية لشركة ”مديكا” لاستيراد وتوزيع وصيانة المعدات الطبية والجراحية، حيث أن قرار منع استيراد المعدات الطبية ألحق بالكثير من المستوردين الذين كانوا يتعاملون مع الشركات الصينية صعوبات، وجعلهم في ورطة، لأنهم كانوا يقومون بإعادة تسويقها بأرباح خيالية مقارنة بالمعدات الأجنبية الأخرى القادمة من أمريكا وألمانيا وانجلترا وغيرها، والتي تجد في السوق الوطنية رواجا كبيرا، حسب ذات المتحدثة. من جهة أخرى، يشتكي العديد من منتجي الأجهزة الطبية من الخواص، من المنافسة الكبيرة للمنتجات الأجنبية لهم وعدم تشجيع المتعاملين من طرف مسيري القطاع الصحي بالوطن بشراء منتجاتهم، رغم أنها تتماشى والمقاييس العالمية من حيث الجودة، وذلك ما أكده ل”الفجر” بوحجار عبد القادر، الممثل التجاري لشركة ”ستركلين”، فالشركة متواجدة بالسوق الوطنية مند 2004 إلا أن المنافسة القوية للمنتجات الأجنبية ضيقت الخناق عليهم في الترويج لمنتجاتهم التي تبقى بنفس معايير ما يتم استيراده من وراء البحر، وهي المنتجات التي تلقى رواجا كبيرا وترحابا لدى مسيري المستشفيات والعيادات.. ليضيف أنه ”رغم التخفيضات المعتبرة التي نقدمها للمتعاملين إلا أنهم دائما يشجعون الإنتاج الأجنبي، بعدما كانوا سابقا يشجعون شراء المعدات الطبية الصينية، لولا قرار وزارة الصحة الذي عارض ذلك”. نفس الشيء ثمنه بوساعد سليم، ممثل شركة”امجيسا”، والذي أكد أن المادة الأولية للتجهيزات الطبية يتم استيرادها من ماليزيا، التي تبقى رائدة في صنعها رغم الصعوبات والعراقيل الجمركية في الوثائق. في الوقت الذي يتم استهلاك فيه سنويا 500 مليون قفاز طبي، يشكل الإنتاج الوطني منها نسبة 11 بالمائة، لنقص التسويق وتشجيع المستشفيات للإنتاج الءجنبي، رغم أن الإنتاج المحلي يحترم المعايير الدولية.
