تنسيقية مهنيي الصحة تقرر تجميد الإضراب وتتمسك بمطالبها كاملة

في انتظار دعوتها رسميا للشروع في المفاوضات مع الوصاية

قررت تنسيقية مهنيي الصحة تجميد الإضراب والاحتجاج بداية من أمس، وأكدت أنها تنتظر دعوة رسمية من طرف وزارة الصحة والسكان للشروع في جولات حوار ومفاوضات من جديد، ونددت بكل أساليب الضغط والعقوبات التي مارستها الوصاية ضد النقابيين والمنخرطين على مدار 5 أسابيع من الإضراب الدوري الذي قامت به، واتهمت بعض الإطارات السامية العاملة في القطاع بخلق جو اللااستقرار في فترات الإضرابات ووجودهم مرتبط بالاحتجاجات فقط.
ثمنت تنسيقية مهنيي الصحة روح التضامن والمساندة من طرف منخرطيها ونقابييها في كل الولايات على مدر 5 أسابيع كاملة من الإضراب، مؤكدة تمسكها بعريضة المطالب المهنية والاجتماعية التي لا تزال مودعة لدى وزير الصحة والسكان عبد العزيز زياري للتكفل بها.
واعتبرت تنسيقية مهنيي الصحة في ندوة صحفية عقدتها بمقر نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية أن دعوة وزارة الصحة للحوار من خلال رئيس ديوان الوزارة الأربعاء المنصرم ”خطوة تشجيعية نثمنها وعلى ضوئها بعد انعقاد المجالس الوطنية للنقابات المشكلة للتنسيقية تقرر تجميد الإضراب والاحتجاج إلى إشعار آخر”، كما قال الناطق الرسمي للتنسيقية الدكتور كداد خالد، مضيفا أن الثقة بين النقابات والوزارة لا تزال موجودة خصوصا وأن رئيس الديوان خلال لقاء 5 جوان قالها وبكل صراحة إن ”المرضى كرهوا من الوزارة ومنكم”.
ولإثبات حسن نية مسؤولي النقابات وبناء على قرارات المجالس الوطنية المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم تقرر تجميد الإضراب والاحتجاج، لكن هذا لا يعني - حسبه - العدول عن العمل النقابي ”ونحن نبقى ننتظر توجيه دعوات رسمية لمسؤولي النقابات من أجل العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات كما تعهد بذلك رئيس الديوان لكن حتى الآن لم يتم ذلك”.
من جهته، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط إلياس ”إن مسؤولي النقابات يتحملون مسؤولياتهم كاملة إزاء قرار تجميد الإضراب والاحتجاج، ولكنها تبقى تتعامل بحذر مع وزارة الصحة التي عودت الشركاء الاجتماعيين على التعامل معها بهذه الطريقة، خصوصا وأنه خلال الأسبوع الخامس من الإضراب تم استقبال مسؤولي نقابات الصحة من طرف رئيس ديوان الوزير، ولكن لماذا لم تسارع الوزارة لاحتواء الأمر من البداية”، مضيفا أن بعض الأطراف والأشخاص في الوزارة يعملون في مناصب سامية ”وجودهم داخل القطاع مرتبط بالاحتجاجات فقط”.
أما رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي، فقال ”إن الوزارة استمرت خلال الإضراب باعتماد أساليب الضغط والعقوبات بالخصم من الأجور، وتوجيه الإعذارات، وإرسال تسخيرات إلى موظفي قطاع الصحة بحجة أن الإضراب غير شرعي، رغم أنه حق مكفول دستوريا، ولكن نؤكد أن النقابات مقتنعة بأن النضال النقابي سيستمر من اجل تحقيق المطالب”.
وثمن المتحدث روح التضامن بين موظفي القطاع من أجل بلوغ أهدافهم، مشيرا إلى أن بعض الإطارات السامية في الوزارة والتي وصفها ب”اللوبي” تعمل دوما على ”تعكير الأجواء والعلاقة بين الوزير والشركاء الاجتماعيين، وخلق جو اللااستقرار داخل القطاع ووجودها فقط من أجل الاحتجاجات”.