وزارة التضامن تلتقي المالية والوظيف العمومي هذا الأسبوع للفصل في مطالب الموظفين

النقابة قررت تعليق الإضراب والاحتجاج إلى حين معرفة نتائج الاجتماع

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة تعليق الإضراب والاحتجاج إلى حين معرفة نتائج اللقاء المرتقب بين الوصاية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي خلال هذا الأسبوع، للفصل في المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، وذلك بعد الاجتماع المشترك بين مسؤولي النقابة والوزارة الوصية الثلاثاء المنصرم.
قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، إن ”المرحلة الحالية تستدعي حالة ترقب وانتظار من طرف النقابة إزاء ما تقوم به الوزارة الوصية للتكفل بمطالب الموظفين المهنية والاجتماعية بصورة جدية ورسمية، مع مصالح وزارة المالية من جهة ومصالح المديرية العامة للوظيف العمومي الأولى، بشأن الغلاف المالي المرصود حول منحتي الأداء البيداغوجي والتربوي التي ستكون محل موافقة، والتي من خلالها يحدد الأثر المالي للموظفين للاستفادة منه، والثانية بشأن إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع ووضعية المتعاقدين تجاه الإدماج والذي كان محل لقاء الثلاثاء المنصرم بين أعضاء النقابة وممثلي الوزارة، من بينهم رئيس لجنة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ومدير الموارد البشرية، ومدير التكوين والمستخدمين، والمدير المكلف بالمالية بالوزارة”.
وأوضح المتحدث في تصريح ل”الفجر”، أمس، أن المسؤولين المفاوضين خلال اللقاء الثنائي قدموا تعهدات وتطمينات لممثلي النقابة بنقل انشغالاتهم إلى الوزيرة سعاد بن جاب الله، على أن يشرع في التفاوض مجددا مع مصالح وزارة المالية والوظيف العمومي خلال لقاء مرتقب مع الاثنتين هذا الأسبوع.
وأضاف المتحدث نفسه أنه بناء على هذه المعطيات والتطورات في ملف مطالب مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة تقرر تعليق الإضراب والاحتجاج في انتظار ما يسفر عنه الاجتماع المشترك، وعلى ضوء هذه النتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية ستتخذ النقابة القرار المناسب.