وضع حد لنشاط عصابة تحترف سرقة المواشي بالمدية

عملية البحث والتحري دامت 3 أشهر

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية، مؤخرا، من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 13 شخصا كانت تحترف سرقة المواشي.
العملية جاءت، حسب بيان لقيادة المجموعة الولائية للدرك بالمدية، إثر تفاقم ظاهرة سرقة المواشي بمختلف مناطق المدية، حيث أوكلت مهمة التحقيق في القضية إلى فصيلة الأبحاث للدرك بالمدية، التي بدأت تحرياتها منذ ليلة 26 إلى 27 من شهر مارس الفارط، انطلاقا من وجود 4 متهمين رهن الحبس الاحتياطي، وكذا عملية سرقة المواشي التي تمت ببلدية ذراع سمار بتاريخ الثامن والعشرين من ذات الشهر، حيث تم الحصول على كشوفات المكالمات الهاتفية للمتهمين الأربعة، الذين تبين قيامهم بإجراء عدة اتصالات في تلك الليلة.
ومن خلال التدقيق والفحص المعمقين أظهرت التحريات وجود أرقام هواتف أخرى لها علاقة مع الأشخاص الموقوفين، وتورط أشخاص آخرين في عملية السرقة من بلدية تمزڤيدة ووصولا إلى مدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، ويتعلق الأمر بكل من (ب.ا.ا) (ز.م) (ي.م) (ت.م) إلى جانب المسمى (ف.ف ) المتواجد في حالة فرار، و(ه.خ) و(ا.ب.م ) و (س.س) و (ه.ب) و (ب. ن) ينحدرون من ولايات عين الدفلى والبليدة وأم البواقي، والذين أنكروا علاقتهم بالمتهم الرئيسي المدعو (ه.خ).
ويضيف البيان الذي تحوز ”الفجر” نسخة منه، أن عملية البحث هذه دامت قرابة ثلاثة أشهر، أي منذ شهر مارس الفارط ، وأسفرت عن الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من 13 فردا تتراوح أعمارهم بين 20 و 43 سنة، أين تم إلقاء القبض على ثمانية متهمين فيما لا تزال عملية البحث عن الخمسة الآخرين متواصلة. العصابة هذه، يضيف البيان، تسببت في تكبد موالي المنطقة خسائر فادحة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، فيما تمكنت فصيلة الأبحاث من استرجاع 84 رأس ماشية وفرسين، إلى جانب مبلغ مالي قدر ب 152800 دج و5 مركبات كانت تستعمل في عملية نقل المواشي، بالإضافة إلى ثمانية هواتف نقالة.
وتبين من خلال عملية التحقيق أن المتهمين كانوا يقومون بتحويل المواشي إلى الولايات المجاورة، كالبليدة والجزائر العاصمة وتيبازة وعين الدفلى، قصد إعادة بيعها لعناصر إجرامية على صلة كانت بدورها تعمل على ذبحها وتوريدها لأصحاب المطاعم والقصابات.
وبعد استكمال التحقيق تم، بتاريخ العشرين من الشهر الجاري، تقديم الموقوفين الثمانية إلى الجهات القضائية بالمدية ، حيث تم إيداع أربعة منهم الحبس الاحتياطي فيما سلمت لاثنين منهم استدعاءات، واستفادة اثنين من الإفراج لعدم كفاية الأدلة.