المؤتمر الرابع ل"الكناس" يعقد غدا لإدخال تعديلات على القانون الأساسي

يحضره 200 مندوب من مختلف جامعات الوطن

يعقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المؤتمر الرابع على مدار 3 أيام (27، 28 و29 جوان الجاري) بداية من الغد، بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة بحضور 200 مندوب يمثلون 35 فرعا نقابيا ل”الكناس”. ويحمل المؤتمر شعار ”كلنا من أجل نقابة قوية وفاعلة”، وسيكون فرصة لمواصلة تكريس ”مبدأ الاستقلالية والعمل الديمقراطي داخل التنظيم”، وكذا إدخال تعديلات على القانون الأساسي للنقابة تتماشى مع التطورات التي تعرفها الجامعة الجزائرية.
فصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في موعد عقد المؤتمر الرابع بتحديد أيام27، 28 و29 جوان الجاري لذلك، وسيعقد بجامعة الجزائر 2 في بوزريعة بالعاصمة، بحضور 200 مندوب مؤتمر يمثلون 35 فرعا على المستوى المحلي ،وسيتطرق المؤتمرون من خلال برنامج جدول العمل المعد خصيصا للمؤتمر لمناقشة المرحلة المقبلة التي تمتد على مدار ال3 سنوات المقبلة.
وقال منسق المجلس الوطني ل”الكناس” الأستاذ رحماني عبد المالك في تصريح أمس ل”الفجر” إن المؤتمر الرابع سيكون فرصة لإعادة تنظيم النقابة على المستوى المحلي والوطني، لأن الجامعة في تطور مستمر، خصوصا عملية التقسيم التي طالت العديد من الجامعات على غرار الجزائر، قسنطينة وسطيف، وبالتالي يتوجب على النقابة التأقلم مع الوضع الجديد وبروز معطيات جديدة، كما سيتم إدخال تعديلات على القانون الأساسي الخاص بالنقابة، تماشيا مع التحولات التي ظهرت في المدة الأخيرة على المستوى الوطني والإقليمي ”الذي يتسم بنوع من الحرج كما هو الشأن بالنسبة للوضع على المستوى الدولي”.
وأضاف المتحدث أنه خلال هذا المؤتمر يسعى ”الكناس” كما عودنا دائما إلى تكريس العمل الديمقراطي من أجل بلوغ شفافية وحوار بناء، وسنعمل على أن نواكب التحديات حتى نكون قادرين على تحديد الأولويات بتشخيص موضوعي ودقيق لمختلف الأزمات والمشاكل المطروحة على الساحة الجامعية، بعيدا عن كل أشكال ومظاهر التهويلات والتأويلات المسبقة، كما نسعى لكي يكون هناك توازن بين الخطاب والتجسيد في الميدان”، موضحا أن النضال النقابي ”سيستمر وسنناقش هذه الوضعية من خلال ضبط ووضع آليات لمواصلته”.
وفي السياق ذاته، أبرز منسق مجلس أساتذة التعليم العالي أن ”الوضعية النقابية في الجزائر تعرف غليانا على المستوى الوطني، بسبب بعض الممارسات بإقصاء نقابات على حساب أخرى، وفتح أبواب الحوار مع تنظيمات تحسب على جهات معينة، يحدد لها جدول زمني للتفاوض والمناقشة مع مسؤولي قطاعات ما، في حين توصد أبواب الحوار مع نظيراتها، وهذا ما يمثل خرقا للقانون المعمول به”.
وسيفتح نقاش خلال المؤتمر الرابع - حسب المتحدث - حول التكوين، لاسيما مع توظيف 25 ألف أستاذ خلال السنوات الأخيرة، ويخصص الجزء الثاني لمشاكل الجامعة، والبحث العلمي، والجانب البيداغوجي، والمسار المهني، والتأهيل والدكتوراه.