أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية، عمار بلاني، أن المغرب يشن حملة إعلامية متعمدة ضد الجزائر، بدأها بالتشكيك في السلامة الترابية وفي رسم الحدود، ثم اشترط فتح الحدود قبل أي تعاون، مشيرا إلى أن التهريب المكثف للمخدرات ”مشكل خطير”. وصف عمار بلاني، في تعليقه على بيان الخارجية المغربية، ممارسات الرباط ب”التناقض في المواقف إزاء فتح الحدود البرية”، وقال إن المغرب يهدد السلامة الترابية للبلاد ويشكك في رسم الحدود من جهة، ثم يشدد على فتحها من جهة أخرى. وتابع ”كيف يمكننا أن نفسر الدعوة بشدة إلى إعادة فتح الحدود والتشكيك في الوقت ذاته في رسمها”، وواصل أنه ليس هذا ”التناقض الوحيد الذي لمسناه، لأن التحجج بقواعد الجوار وحتمية التعاون يتطلب أن تكون التصريحات العامة لمستقبل العلاقة الثنائية التي سمعناها في شهر فيفري الفارط متبوعة بأعمال”. وأضاف الناطق الرسمي للخارجية أنه ”فوجئنا خلال المحادثات التي أردناها سرية في بادئ الأمر، بما قيل لنا بنبرة الأمر ليتم التعاون بشكل أحسن، يجب أولا فتح الحدود، وعليه فمن حقنا أن نتساءل، من الذي بدأ يحاول فرض شروط غير مقبولة شكلا ومضمونا؟”، مؤكدا أن هذه الحملة ”مبنية إلى حد كبير على تحريف مضمون تصريحاتنا الرسمية بخصوص مسألة الصحراء الغربية”، واصفا الحملة الإعلامية المغربية ضد الجزائر، ب”التصعيد المتعمد”، مبرزا أن ”منحى هذا التصعيد يبدو أنه متعمد، إذ يستجيب لاعتبارات متعددة لا تخفى عنا البتة”، وواصل بأنه ”في الأصل كان هناك ذلك العمل العدائي المشين الذي شكك بالسلامة الترابية للجزائر”، مشددا على أن التصريحات العدوانية لحزب الاستقلال وعضو الائتلاف الحكومي، التي تناقلتها شبكات التلفزيون العمومي ”بالغة الخطورة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تندرج بسذاجة في خانة حرية التعبير والرأي”، والأكثر أن السلطات المغربية فضلت غض الطرف عنها بالتزام الصمت”. وأردف بأن التهريب المكثف للمخدرات المغربية نحو الجزائر ”مشكل خطير ولا يخفى على أحد”. ولدى تطرقه لملف الصحراء الغربية، أكد بلاني، أن المغرب هو الطرف الوحيد الذي يضع هذه المسألة في قلب الإشكالية الثنائية، مستدلا على سبيل المثال ببيان وزارة الشؤون الخارجية المغربية الأخير، الذي يؤكد مرة أخرى أن الجزائر طرف في هذا النزاع المصطنع، وهو ”ما يتناقض وكل لوائح الأممالمتحدة التي تحدد بدقة طرفي النزاع والمتمثلين في مملكة المغرب وجبهة البوليساريو”، مشيرا إلى الجزائر ”ما فتئت منذ اجتماع زرالدة في جوان 1988، واجتماع مراكش في فيفري 1989، تفصل مسألة الصحراء الغربية عن العلاقة الثنائية الجزائرية - المغربية”. وتابع بأن ”الجزائر ستواصل الدفاع بكل سيادة وإصرار عن موقفها غير القابل للمساومة في دعم حق الشعب الصحراوي الراسخ في تقرير مصيره، ولا يحق لأي طرف أجنبي أن يقترح عليه أو أن يملي عليه خياراته السيادية، لا سيما فيما يخص تضامنه الطبيعي مع القضايا العادلة عبر العالم انطلاقا من تجربته التاريخية الخاصة”.
