أقدم، صبيحة أمس، العشرات من عمال شركة ”ايتوزا ”للنقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر على الإحتجاج لمدة ساعتين، تنديدا برفض المدير العام بالنيابة الإستجابة لمطالبهم المتعلقة بفتح باب الحوار وتطبيق الإتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1997، والتي تم تجميدها بطريقة غير قانونية وكذا رحيل أعضاء إدارة المدير العام السابق. أكد العمال الذين دخلوا أمس في احتجاج لمدة ساعتين على ضرورة تحقيق جميع مطالبهم من أجل وقف الاحتجاجات التي لجؤوا إليها، بعد أن رفض المدير العام بالنيابة الإستجابة لمطالبهم، وهو ما أكده الناطق بإسم عمال المؤسسة، محمد خروبي الذي أشار أن العمال وبعد كل المحاولات لمقابلة المديرية العامة فيما يخص الإتفاقية الجماعية المهضومة لحقوقهم منذ سنة 1997 محضر الاتفاق الممضى في 6 أكتوبر من طرف المدير العام وممثلي المركزية النقابية من أجل تطبيق الإتفاقية، وذلك بعد وصوله على رأس نقابة المؤسسة في 24 أفريل وكذا على رأس لجنة المشاركة بعد كل الاتصالات والمحاولات مع المديرية العامة، أين قام بإرسال استدعاءات من أجل الإجتماع مع العمال الذين منحوهم مهلة أسبوع من أجل مناقشة المطالب مع الوزير، وتم استدعاء النقابة لحضور الاجتماع بمشاركة أعضاء الإدارة العاملين مع المدير السابق الاثنين الماضي هو ما رفضوه وألغوا على إثره الاجتماع. وأوضح، محمد خروبي أن ”المدير العام بالنيابة ألغى الفرصة الوحيدة لفتح باب الحوار التي علق عليها العمال آمالا كبيرة في الإستجابة لمطالبهم التي أكدوا عليها خلال الوقفة الإحتجاجي، وطالبوا خلالها ضرورة تطبيق الإتفاقية الجماعية المُمضى عليها في بروتوكول محضر إثبات في أكتوبر 2012 على اعتبار أن تجميدها أدى إلى إسقاط جميع حقوق العمال، خاصة ما يتعلق بالأجر القاعدي الذي لا يتجاوز13 ألف دينار”، حسب بعض كشوف الرواتب التي كانت بحوزة المحتجين، ومنحة الأكل. ويطالب العمال، المدير العام بمنحهم حقوقهم المهضومة خاصة منحة الخروج، منحة عدم التسبب في حوادث السير، ومنحة الصندوق ، مشيرا إلى ضرورة منح العمال بطاقة الضمان الإجتماعي مع ضرورة منحهم عطلة سنوية كاملة بدل 15 يوم التي يمنحها المسؤولين في الوقت الذي يرغبون فيه. وأضاف الناطق باسم المؤسسة أنهم يريدون الحوار مع الجهات المعنية بما فيها وزير النقل من أجل حل قضيتهم، خاصة وأن موقف المدير العام بالنيابة اتضح من خلال تصرفه الأخير.
